العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

تحرير أربع ضوابط : الضابطة الأولى : في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة

تحرير أربع ضوابط : الضابطة الأولى : في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة

وليس المراد بالموضوع إلا ما هو عنوان الحكم الذي ذكرناه في كون

الأحكام تابعة للاسم ، فليس الاسم شرطا في الاستصحاب بالمعنى الذي ليس

بشرط في قاعدة لحوق الحكم ، وشرط فيه بالمعنى الذي يشترط فيه ، فيكون

اشتراط بقاء الموضوع فرعا من فروع كون الحكم تابعا للاسم بالمعنى الذي ذكر .

والمراد بموضوع الاستصحاب أيضا ذلك الاسم ، والعبارة الجامعة للاسم

والموضوع ما نقول في أبواب الفقه : ( إن الأحكام تتبع عناوينها ) وإن شئت

توضيح هذا المدعى فارجع إلى باب النكاح والرضاع ، ومستثنيات العلامة عن

قاعدة الرضاع ( 1 ) وما ذكره في حلها من تأخر عنه ، فتدبر وتبصر .

وحيث انجر بنا الكلام إلى باب الألفاظ ، فنذكر - بعون الله - هنا قواعد كلية

مشتركة في أبواب الفقه ( 2 ) يعم نفعها لأهل هذا الفن وطالبيه .

فنقول : الموضوع الذي تعلق به الحكم من الشارع ابتداءا أو بواسطة أخذ

المكلفين له عنوانا في معاملاتهم ، إما أن يكون مشتركا مع غيره في شرط أو جزء ،

أو لا . وعلى التقديرين : قد يكون هذا محدودا من أصل الشرع مضبوطا ، وقد

يكون غير محدود .

وعلى الثاني : قد يكون ما ينبغي أن يرجع إليه في فهمه من العرف والعادة أو

اللغويين غير مختلف في ذلك ، وقد يكون فيه اختلافا ، فيحتاج هنا إلى تحرير أربع

ضوابط .

الضابطة الأولى :

إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة - تكليفيا أو وضعيا -

مشتركا بينه وبين موضوع آخر مغاير له في الحكم ، سواء كان هذا الموضوع من

الأفعال الصادرة عن المكلفين أو من الأعيان الخارجية ، أو ما هو بمنزلة الأعيان

( 1 ) استثنى العلامة قدس سره من ضابط ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أربع صور ، راجع التذكرة 2 : 614 . ( 2 ) في ( ف ) : بين أبواب الفقه .