العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

العنوان - 6 تبعية الاحكام للأسماء معنى قولنا : إن الاحكام تابعة للأسماء

كلي وهذا فرد من أفراده ، عبر به : إما لأنه موضع الحاجة ، أو لأنه غالب الأفراد ،

أو لمعلومية بيان حكم غيره ، أو نحو ذلك .

وتارة : نشك في مدخلية الخصوصية وعدمها .

ولنوضح ذلك كله في مثال حتى يتضح الأمر ، مثلا : إذا قال الشارع : ( البول

نجس والكلب نجس ) علمنا أن هذه النجاسة لهذا الاسم ، فلو أزيل عن هذين

الجسمين هذان الاسمان - ككون البول ماء بالاستهلاك أو كون الكلب ملحا أو

ترابا - فلا نجاسة في ذلك .

وأما في قوله : ( الناصبي نجس واليهودي نجس والنصراني نجس

والمجوسي ( 1 ) نجس ) علمنا من خارج أن الكافر نجس وهذه كلها من أفراده ، فلا

مدخلية لخصوص اليهودية في ذلك . فلو انقلب اليهودي نصرانيا أو صار كافرا

آخر لا اسم له في عناوين الأخبار لقلنا بأنه أيضا نجس .

وكذا لو قال : ( إن الثوب إذا لاقى نجسا أو القطن إذا لاقاه أو الطين إذا لاقاه

كان نجسا ) علمنا أن هذه الأسماء لا مدخل لها في ذلك ، وإنما الميزان : كونه

جسما لاقى نجاسة ، وإن ورد في الروايات بأسام خاصة على حسب الحاجات .

وفي قول الشارع : ( الماء إذا كان كرا لا ينجس بالملاقاة ) نشك في أنه إذا

انجمد ( 2 ) فصار ثلجا هل هو كذلك أم لا ؟ من جهة أنا لا ندري أن الحكم للفظ

( الماء ) أو لهذا العين الخاص كيف كان ، وكذا في عصير العنب وعصير الزبيب

ونحو ذلك .

فنقول : ما علمنا فيه عنوان الحكم من خارج عاما أو خاصا فهو المتبع ، إذ

يصير حينئذ الاسم المعلق عليه الحكم ذلك الذي فهمناه - وإن عبر في غير مقام

بأخص منه - وبزوال ذلك الاسم يزول الحكم المتعلق به من جهة هذا الاسم وإن

لحق من جهة أخرى ، فإن الخمر المنقلب خلا يطهر من هذه الحيثية وإن لحقه

( 1 ) في ( ن ، ف ) : المجوس . ( 2 ) في ( ن ) : تجمد .