العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

العنوان - 6 تبعية الاحكام للأسماء معنى قولنا : إن الاحكام تابعة للأسماء

عنوان

[ 6 ]

من الضوابط اللازمة المراعاة في أبواب الفقه : أن الأحكام تتبع الأسماء .

وذكر الفقهاء في المطهرات : أن الاستحالة من المطهرات . وذكر الأصوليون : أن

الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع . وقد اختلط هذه المباحث على طائفة من

المتأخرين ، ونحن وإن لم نكن في صدد ذلك ، لكن نذكر كلمات مختصرة هنا

مقدمة على ما نريده من الإشارة إليه من الضوابط .

فنقول : معنى قولنا : ( إن الأحكام تابعة للأسماء ) أن الأدلة الدالة على بيان

الأحكام لما كانت لفظية - أو آئلة إلى اللفظ لا محالة - فلا بد من التعبير عن

موضوع ذلك الحكم بلفظ من الألفاظ ، فإذا عبر عن ذلك بلفظ :

فتارة : نعلم أن لخصوص هذا اللفظ مدخلية ( 1 ) في هذا الحكم ، لا بمعنى أن

غيره لا يثبت فيه هذا الحكم ، بل أن هذا الشئ متى ما تغير اسمه المخصوص ( 2 ) لم

يثبت فيه هذا الحكم .

وتارة : نعلم أن هذا الاسم لا خصوصية له في أصل الحكم ، وإنما الحكم لأمر

( 1 ) في ( ن ، ف ) : خصوصية هذا اللفظ له مدخلية . ( 2 ) العبارة في ( ن ، ف ) : بل هذا الشئ متى ما تغير اسم هذا .