العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

إشكال في شمول القاعدة للعمل المستقل

الفعل أيضا كالشك في الخلل ، وبه يتفرع عدم الالتفات إلى الشك في أصل

الوضوء والغسل في أثناء الصلاة أو الطواف ونحو ذلك من الشك في الإتيان

بالشرائط في أثناء المشروط المنفصل المتعقب ، لا المقارن ، لعدم صدق ( التجاوز )

فيه . وكذا الشك في أصل الإتيان بأحد الأجزاء المترتبة بعد دخول في آخر ، لأنه

فوات محل .

وأما العمل المستقل من حيث هو كذلك ، كما لو شك أنه صلى أم لا ، أو حج أو

كفر أو صام أو أدى الزكاة والخمس أو طلق أو نكح أو نظير ذلك ، فنقول : إن هنا

صورا :

تارة : يكون العمل المشكوك فيه من الموقتان ، كاليومية وصوم رمضان .

وتارة : يكون من الفوريات ، كالحج وأداء الزكاة وأداء الدين ونحو ذلك .

وتارة : من الواجبات الموسعة المطلقة ما دام العمر .

وتارة : من المباحات التي متى ما أراد المكلف إيجاده يوجده كالعقد

والإيقاع ونحوه . وهذا أيضا قسمان : قسم يترتب عليه آثار شرعية ويشك بعد

تلبسه بالآثار ، وقسم قبل تلبسه .

أما الموقت : فإن كان الشك في إتيانه مع بقاء وقته فليس داخلا تحت

القاعدة ، والأصل عدم الإتيان ، لأنه غير ماض ، لا لفوات محله إذ محله وقته ، ولا

للإتيان به إذ المفروض عدم العلم به . وإن كان بعد خروج وقته - كمن شك بعد

رمضان أني صمت أم لا ؟ أو بعد طلوع الشمس أني صليت الصبح أم لا ؟ - فلا

يلتفت ، عملا بعموم الموثقة ( 1 ) لأنه داخل في ( ما مضى ) والوجه واضح .

وفي إلحاق الموقتات العادية بالشرعية - كما لو جرت عادته بالاستبراء بعد

البول بلا فصل فبعد ( 2 ) التجاوز شك - نظر . ولا أستبعد الإلحاق ، للتعليل ، لكنه

مشكل .

( 1 ) موثقة ابن بكير المتقدمة في ص : 157 . ( 2 ) في ( ن ) : وبعد .