العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

كلام في شمول القاعدة للشك في أصل الفعل

كلام في شمول القاعدة للشك في أصل الفعل

سؤال عن الشك في أصل الإتيان وعدمه ، لا في اختلال جزء منه أو شرط .

قيل : ظاهر العبارة مطلقة ، لأنه قال : ( شك في الركوع وقد سجد ، وفي القراءة

وقد ركع ) وهو أعم من كونه في أصل القراءة أو في شرطها ، فيتقيد كلاهما

بالركوع .

قلت : إطلاق الموثق قضى بعدم الالتفات ، ودلالة الصحيح لو كان فهو مفهوم .

مع أنا نقول : هذا التقييد يدل على أن فرض زرارة الشك في أصل الفعل ، إذ

لما كان الشك في أصل الفعل قبل الشروع في آخر غير معقول ، لأنه إذا شك أنه

قرأ مع أنه لم يركع لم يكن هذا شكا بعد المضي والفراغ ، إذ الفراغ فرع العلم بأصل

القراءة ( 1 ) . نعم ، بعد الدخول في آخر يقع الشك في ذلك ، وأما الشك في الجزء

والشرط والمانع فيتحقق في القراءة ، سواء عرض له الشك في آن الفراغ وإن لم

يركع أو بعد الركوع ، فلا تذهل .

وهنا كلام ، وهو : أن الصحيح قال : ( إذا خرجت من شئ ثم دخلت في شئ

آخر ) وظاهره العلم بالخروج والدخول ، وهذا لا يعقل في الشك في أصل الفعل ،

فإن من شك بعد الركوع في أنه قرأ أو لم يقرأ فمن أين يعلم أنه خرج من القراءة

ودخل في الركوع ؟ فانحصر هذا الخبر والحسن ، بل الموثق أيضا - إذ ما لم يعرف

أصل الإيقاع لم يعرف ما مضى حتى يمضيه - في الشك في الجزء من حيث هو

جزء ، بمعنى : أنه بعد الخروج من العمل التام أو الجزء أو الشرط - كالصلاة

والقراءة والوضوء - يشك في جزء شئ من هذه الأشياء أو شرط من شرائطه أو

مانع من موانعه ، لا أنه يشك أنه قرأ أو لم يقرأ أو توضأ أو لم يتوضأ .

قلنا : الظاهر من ( المضي ) و ( التجاوز ) مضي المحل وتجاوز مقام الشئ

الذي ينبغي أن يؤتى به ، لا مضي نفسه حقيقة . وعلى هذا جرت كلمة الفقهاء في

باب الخلل .

( 1 ) العبارة لا تخلو عن قصور .