العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧١

مجاري القاعدة ومدى شمولها

فليس الغالب بعد ذلك الشروع في أكل أو شرب أو جماع أو كتابة أو قراءة أو

زيارة ، أو نحو ذلك مما يعد أفعالا اخر .

نعم ، يكون بعد ذلك قعود وقيام وسكوت ، ونحو ذلك من الأمور المستمرة من

حال العمل إلى ما بعده ، أو الحادثة بعده بطريانه موضع العمل السابق بعد ارتفاعه

قهرا . ولو سلم الغلبة في الجملة فليس مما يوجب تشكيكا في الإطلاق أو وهنا فيه .

قيل : يعارض إطلاقه مفهوم الصحيح والحسن الحاكم بأنه لو لم يدخل في

غيره فالشك شئ .

قلت أولا : لا مفهوم لذلك كما أشرنا ، ولو سلم له مفهوم فيطرح ( 1 ) في قبال

المنطوق ، كما في مسألة تحديد الكر والمسافة للقصر وتحريم الرضاع ونحوه مما

فيه تحديد بنوعين يحصل بينهما تفاوت ، فإنه يعمل بالمناطيق ويخصص مفهوم

كل بمنطوق الاخر ، وهنا أيضا كذلك ، فإن مفهوم الصحيح له فردان : أحدهما : ما لم

يمض ولم يدخل في شئ آخر ، والاخر ما مضى ولكن لم يدخل ، خرج الثاني

بالموثقة وبقي الأول تحت المفهوم .

وهذا الكلام كما يتم في الشك في الجزء أو الشرط أو المانع للعمل المستقل

بعد الفراغ عنه ، كذلك يشمل ( 2 ) الشك في أجزاء الأجزاء وشرائطها وموانعها .

فلو شك في جزء من القراءة أو مانع أو فوات شرط مع الفراغ وإن لم يركع ،

وكذا في التشهد وإن لم يقم ، ونحو ذلك من أجزاء العبادات والمعاملات لو شك في

شرطها أو مانعها بعد الفراغ من الجزء وإن لم يدخل في الجزء الآخر ( 3 ) لأنه شك

فيما مضى .

وأما سؤال زرارة في الصحيح من هذه الأجزاء بعد الدخول في الغير إنما هو ،

( 1 ) في النسخ : فيظهر ح ، والصواب ما أثبتناه علما بالتصحيف . ( 2 ) في ( ن ) : لم يشمل ، وهو سهو . ( 3 ) الظاهر سقوط جواب ( فلو شك . . . ) مثل : لا يلتفت إليه .