العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

مجاري القاعدة ومدى شمولها

شككت فيه مما قد مضى فامضه ) ( 1 ) ولا ريب أن العمل بعد الفراغ منه وإن لم

يدخل في شئ آخر فقد مضى .

ودعوى : أنه لا يصدق ( المضي ) إلا بالدخول بشئ ( 2 ) آخر ، لا يساعده

العرف وينكره الوجدان .

قيل : غايته أنه مطلق يتقيد بما في الخبرين من القيد ، لأن السيد إذا قال لعبده :

( إذا رأيت رجلا فسلم عليه ، وإذا رأيت رجلا عالما فسلم عليه ) يفهم منه التقييد

وأن الحكم في الرجل العالم .

قلت : ما سمعته من حمل المطلق على المقيد في الأصول لفهم العرف إنما هو

بعد العلم باتحاد التكليف ، فإن العرف يفهم التقييد ، لا حمل الخصوصية على

الفضيلة ونحوه . وأما لو كان هناك خطابان قابلان لكونهما مكلفا بهما فلا وجه

للتقييد . ويأتي - إن شاء الله - تحقيقه في باب عدم التداخل في الأسباب ، فلعل

الشارع يكتفي في سقوط حكم الشك بالمضي مطلقا ومع الدخول في غيره ، وفهم

التقييد في هذا المقام لا مأخذ له .

قيل : إطلاق ( ما مضى ) وارد مورد الغالب من الدخول في شئ آخر ، فلا

يدل على ما إذا لم يدخل .

قلت : إن اكتفيت في ( شئ آخر ) بمجرد السكون والسكوت والحالة

الخارجة عن العمل مطلقا ، فنعم الوفاق ! وهو الذي نريده من ( ما مضى ) وغرضنا

من عدم الدخول في شئ آخر عدم الدخول في فعل وجودي غير ذلك يعد

مستقلا في النظر بالنسبة إلى ما مضى عرفا .

وإن أردت من ( الغير ) المعنى الثاني ، فلا نسلم أن الغالب ذلك ، فإن الغالب

بعد الخروج من العمل عدم الدخول في ما يقابلها عرفا ، ولنوضح في مثال ، مثلا :

إذا فرغ من صلاة أو طواف أو سعي أو ذبح أو صيد أو وضوء أو غسل أو تيمم

( 1 ) راجع ص : 158 . ( 2 ) في نسخة بدل ( م ) : في شئ .