العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

مجاري القاعدة ومدى شمولها

لكن إشكاله ضعيف ، ودخوله تحت القاعدة قوي .

وكذا لو عاد ولم ( 1 ) يعلم أنه لعود السبب أو لطريان سبب آخر ، فإنا متى ما

أدرجنا الأقسام تحت القاعدة فالمشكوك لا يخلو منها .

نعم ، لو قلنا : بأن العائد بسبب زوال المزيل غير داخل تحت القاعدة يجئ

البحث هنا في الدخول والعدم من جهة تردده بين فردين متخالفين .

والتحقيق : دخول المشكوك تحت القاعدة ، للعموم ، خرج منه ما علم كونه

بسبب زوال المزيل الموجب للعلم باتحادهما المدخل له تحت الشك المستمر ،

وبقي المشكوك فيه .

ولو كان الشك في الجزء أو المانع أو الشرط ابتدائيا أو عائدا بأقسامه - دون

المستمر لما بينا خروجه - في عبادة أو معاملة أو إيقاع أو ذبح أو صيد ونحوها ( 2 ) بعد الفراغ من دون دخول في شئ آخر مطلقا ، ففيه وجهان :

أحدهما : منع دخوله تحت القاعدة لوجوه :

أحدها : تقييد سؤال الصحيح والحسن ( 3 ) بالدخول في الغير .

وثانيها : تقييد الصحيح والحسن في الحكم والجواب بكون الشك بعد التجاوز

أو الخروج والدخول في الغير ، فلا يشمل غير الفرضين .

وثالثها : دلالة مفهومها ( 4 ) بأنه لو لم يكن تجاوز ودخول فالشك شئ ، يعني

يترتب عليه الأحكام .

وثانيهما : إدخاله تحت القاعدة ، لدلالة الظاهر والاستقراء وأصالة الصحة

وتعليل الخبرين وظاهر الموثقة - العامة المؤسسة للقاعدة - عليه ، إذ فيها : ( كلما

( 1 ) في ( ن ) : ولا . ( 2 ) في ( ف ، م ) : نحوه . ( 3 ) يعني صحيح زرارة وخبر إسماعيل بن جابر - الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - المتقدمين في ص : 156 . ( 4 ) في ( م ) : مفهومهما . والصواب ما أثبتناه وإن كان خلاف ظاهر العبارة ، لأن المفهوم المذكور مختص بصحيحة زرارة .