العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

مجاري القاعدة ومدى شمولها

كونه مزيلا أو شك في شئ منهما ، أو تيقن عدم وجود ساتر آخر تحته أو شك مع

ذلك في تحقق الستر لكونهما رقيقين ، ونحو ذلك في الشرائط والموانع في عبادة

أو معاملة ، فهو في الحقيقة عود لذلك الشك الواقع قبل العمل أو في أثنائه ، وليس

هذا شكا جديدا حتى يدخل تحت دليل الشك بعد الفراغ .

وثانيهما : أن يقال : إن الشك الواقع قبل العمل أو في أثنائه قد زال قطعا ، لعدم

اجتماع المتناقضين ، وما حدث بعد ذلك شك آخر لتحقق العلم بينهما ، ومجرد كون

السبب ما أوجب الشك في الأثناء وإنما عرض هناك مانع عن بقاء الشك وارتفع

المانع المتخيل هنا لا يوجب دخوله تحت الشك المستمر اللاحق له الأحكام ،

كما مر .

والمسألة أشكل مما مر من تقدم السبب وتأخر الشك ، لأن ذلك منحصر في

الفعلية بعد الفراغ ، بخلاف المقام ، فإن الشك حصل بالفعل في الأثناء أيضا كما

حصل بعد الفراغ ولم يستمر متصلا حتى نقول بوحدته .

والذي يقوى في النظر دخوله في دليل الشك بعد الفراغ . وكون سببه ذلك

السبب وغاية الفرق وجود المانع وعدمه فإذا زال عاد كما كان بعينه ، ممنوع

الدلالة على الاتحاد ، وهو في الحقيقة متعدد .

ودعوى : أن إطلاق النص لا يشمل مثل ذلك مدفوعة بالشمول ، بل نقول : إن

إطلاق الصحيح كاد أن يشمل الشك المستمر - كما ذكرناه - لولا الإجماع

والتعارض بينه وبين الأدلة الأخر ، لكن المسألة عظيمة الأشكال .

ولو كان الشك عائدا غير مجانس فلا كلام في دخوله تحت القاعدة .

وكذا لو عاد مجانسا بسبب آخر ، فإن هذا ليس في الأشكال مثل ما عاد

بزوال المزيل ، لأن تعدد السبب والزمان يوجب تعددهما وإن اتحد المتعلق .

وإن أمكن أن يقال : هذا شك - مثلا - في الحجب أو في تحقق الستر في

الأثناء وبعد الفراغ ، غايته أن السبب كان شيئا فزال ، ثم التفت إلى سبب آخر فعاد ،