العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

مجاري القاعدة ومدى شمولها

لأنا نقول : المسألة العرفية لا تدور مدار الدقائق الحكمية ، ولا ريب في عدم

عد هذا شكا حادثا بعده .

قيل : إطلاق الصحيح : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره

فشكك ليس بشئ ) ( 1 ) يشمل ما لو بقي ذلك الشك من الأول ، أو عرض بعد

الدخول والخروج .

قلت : أما أولا : فلا إطلاق فيه بعد ملاحظة مورده وسياقه ، ولا يحتاج هذا إلى

دليل .

وثانيا : أن مفهومه دل على أن الشك قبل الخروج شئ يترتب عليه حكم ،

وتسمية هذا الشك شكا بعد ( 2 ) الخروج ليس بأولى من تسميته شكا قبل الدخول

والخروج ، غايته تعارض الأمرين ، فيرجع إلى الأصل الأولي .

فإن قلت : لا تعارض هنا ، فإنا نقول : قبل الخروج شك له حكم ، وبعده ينقلب

لإطلاق الدليل .

قلنا : هذا تهافت في القول ، إذ لا معنى بعد ذلك لترتب الحكم عليه ، إذ لا بد من

انقلابه ، مع أن هذا مخالف للإجماع ، بل الضرورة .

ولو كان الشك عائدا بعد الزوال بواسطة زوال مزيله وظهور خطأه في عده

أمارة بعد الفراغ والدخول في الغير - بأقسامه السابقة التي قررنا عدم الفرق بينها

من هذه الجهة - فهنا وجهان :

أحدهما : إدراج هذا تحت الشك الأثنائي ، فلا يدخل تحت القاعدة ، لأن

الرجل - مثلا - إذا شك في أثناء وضوئه أو غسله في وجود حاجب في وجهه أو

في أثناء طوافه في كون ثوبه ساترا للعورة - مثلا - أم لا ، وزال شكه بتخيل أنه

رفع الحاجب بالمسح بيده ، وأن الثوب ساتر لوجود آخر تحته ، فلما فرغ أو دخل

في غيره شك أيضا في الحجب والستر من جهة تيقن عدم المسح باليد أو عدم

( 1 ) تقدم في ص : 156 . ( 2 ) في ( ن ) : في الخروج .