العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

مجاري القاعدة ومدى شمولها

الشك في فقد شرط أو وجود مانع ، ولأن المتبادر من الروايات الشك الابتدائي

الذي تأخر سببه أيضا ، بقرينة التعليل بتعويد الخبيث الذي يوسوس في الإنسان ،

وظهور غيره أيضا بكون الوقوع من ( 1 ) يقين وطريان الشك بعد المضي ، وظاهره

عدم تقدم السبب .

والمسألة في غاية الأشكال ! والذي يترجح في النظر القاصر عموم الأدلة ،

لأن هذا أيضا من تعويد الشيطان ، ولأنه داخل في الشك بعد التجاوز ، إذ الظاهر

منه حدوث الشك لا عروض سببه ، فيشمل ما لو كان السبب سابقا أخذا بظاهر

النص المعتبر . ولم أقف في هذا الفرض على كلام من المصنفين ، ولا من المشايخ

المقاربين لعصرنا .

ولو كان الشك مستديما من آن الفعل - كمن ذبح أو طاف أو سعى أو صلى أو

عقد أو قرأ أو ركع أو غسل جانبه أو عضوه في الطهارة ، أو فعل غير ذلك مما هو

سبب أو شرط لأمر دنيوي أو أخروي شاكا في أثنائه في تمامية أجزائه وشرائطه

وفي زوال موانعه ، واستمر مع ذلك إلى أن فرغ أو دخل في غيره المستقل أو

المقدمي شرعا أو عقلا أو عادة أو اتفاقا - فالظاهر عدم دخول هذا القسم في أدلة

الشك بعد الفراغ ، لوجهين :

أحدهما : أن المتبادر من النصوص الشك الحادث لا المستمر ، لأن الظاهر من

الموثقة ( 2 ) كون الشك بعد المضي ، ومن الحسن ( 3 ) كونه بعد التجاوز ، وفي الصحيح ( 4 كذلك .

وثانيهما : أن مع عروض الشك في الأثناء يتعلق به الحكم ببطلان أو نحوه من

أحكام ، ولا يزول هذا الحكم إلا بدليل ، لقضية الاستصحاب .

لا يقال : إن قلنا بعدم بقاء الأكوان فهذا الشك شك حادث بعد الفراغ لا قبله ،

لأن ذلك قد انعدم .

( 1 ) في ( ن ) : عن . ( 2 ) راجع ص : 157 . ( 3 ) راجع ص : 157 . ( 4 ) راجع ص : 157 .