العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

مجاري القاعدة ومدى شمولها

والأشكال هنا في الدخول أشد من الأول .

والذي يقوى - أيضا - الدخول تحت الدليل ، والوجه ما مر .

وإن كان الترتب اتفاقيا ، كالشرط والجزء للطواف أو للسعي ، أو للذبح في

الهدي أو في غيره ، أو في الصلاة ، أو في الأحرام ، أو في أداء الماليات ، أو غير ذلك

من الأعمال بعد دخوله في شغل آخر اتفق في ذلك الوقت ، كالأكل أو الكتابة أو

نحو ذلك .

وهذا في الأشكال أزيد من الأول .

والذي أراه عموم الأدلة . والتفكيك بهذه الاعتبارات ناش عن وسواس في

النظر - أعاذنا الله منه - بتخيل أن هذا احتياط في الدين ، مع أن الحكم كلا طرفيه

محتاج إلى دليل معتمد وحصول الاطمئنان في ذلك ، فتبصر .

ولو كان الشك ناشئا عن سبب سابق لم يتنبه عليه - كمن وجد حاجبا في يده

بعد الغسل أو الوضوء ، أو دما في ثوبه بعد الصلاة يشك في كونه قدر العفو ، أو

رطوبة خارجة منه قبل الصلاة لو التفت إليها سابقا لشك في صحة العبادة ، سواء

دخل في عمل مستقل أو مقدماته ، مرتب شرعا أو عقلا أو عادة أو اتفاقا ، فإن ذلك

كله لا يتفاوت على ما أسلفناه - فهنا وجهان :

أحدهما : القول بعدم الالتفات نظرا إلى أن هذا شك بعد الفراغ ، إذ فعلية الشك

حدث بعده ، ولا عبرة بأنه كان سابقا بالقوة وأنه لو التفت لشك ، إذ المدار في

النصوص صدق فعلية الشك ، والفرض طريانه بعد ذلك .

وثانيهما : القول بأنه شك قبل العمل أو في الأثناء ، فيجب البناء على أصالة

عدم حصول العمل في الخارج عبادة كما مثل . وكذا لو كان عقدا أو إيقاعا أو ذبحا

أو صيدا أو غير ذلك ، فإن الشك الحاصل بعد العمل مع كونه من سبب سابق معناه :

الشك المتقدم ، وكأنه من أول الأمر غير متيقن حصول ( 1 ) العمل في الخارج مع

( 1 ) في هامش ( م ) : لحصول ، خ ل .