العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

مجاري القاعدة ومدى شمولها

ابتدائيا - كالشك مثلا في ذكر السجود أو وضع الأعضاء على الأرض أو وجود

حائل في الجبهة حالته بعد الدخول في التشهد ، أو في شرط أو مانع في صلاة

الظهر بعد شروعه في العصر ، أو شرط أو مانع في الطواف بعد شروعه في صلاته أو

في السعي ، أو في شرط أو مانع في إيقاع أو عقد بعد ترتيب آثاره الشرعية عليه

من قبض أو رهن أو ضمان ، أو نحو ذلك - فالأقوى الدخول في الوجوه الخمسة

الأخيرة ، وكذا في الروايات الثلاثة ( 1 ) ، إذ الشك في شئ أعم من الشك في الإتيان

والعدم ، أو الشك في شئ من شرائطه وموانعه الموجبة للشك في صحته وفساده .

واحتمال الانصراف إلى الفرض الأول ممنوع أشد المنع ، بل هو مكابرة صرفة .

وإن كان بعد الدخول في مقدمة جزء أو شرط أو عمل آخر مترتب شرعا

فالكلام هنا الكلام فيما سبق في الأجزاء ، والمختار المختار .

وإن كان الترتب عقليا ، كالشك في جزء أو شرط من الركعة الأولى أو الشوط

الأول أو نحو ذلك بعد الدخول في الاخر أو في مقدماته كالنهوض في الصلاة

والاستلام في الطواف ونحو ذلك - وكذا في وجود مانع - فيحتمل القول بالدخول

تحت الأدلة ، لعموم التعليلين ( 2 ) والوجوه الأخيرة ، وعموم لفظ ( الشئ ) و ( الغير )

ولأنه داخل في ( ما مضى ) وصدق عليه ( التجاوز ) وهو الأقوى .

ويحتمل القول بعدم الدخول اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وهو

المرتب الشرعي . وضعفه واضح ، بل كل عقلي مرتب في نظر الشرع أيضا .

وإن كان الترتب عاديا ، كالشك في شرط أو مانع من الصلاة في آن التعقيب ،

أو في شرط التعقيب الأول في حال الدخول في الثاني ، سواء كان بعد الدخول في

العمل أو في مقدماته التي جرت عادته بإتيانها بعد العمل الأول ، وقس على ذلك

غيره من المباحث .

( 1 ) راجع ص : 156 . ( 2 ) أي التعليل بتعويد الخبيث ، والتعليل بالأذكرية ، راجع ص : 156 .