العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

مجاري القاعدة ومدى شمولها

ولما يستكمل القيام ، وهذا ينافي ما ذكرت من كفاية مطلق التجاوز .

قلت : قد دل غيرها أيضا في مقامات اخر على العكس ، فتتبع أحكام الخلل .

وثانيا : العام يخصص .

وثالثا : لم يعمل بها فيما وجدته سوى الشهيدين ( 1 ) ، فلنا أن نمنعها ونركن إلى

القاعدة ، أو نحملها إلى كونه قاعدا في مكانه .

والحاصل : أن منع شمول هذه الأدلة إلى الدخول في فعل آخر لا يعد من

أجزاء العبادة مستقلا مكابرة . ونزاع جمع من المتأخرين في فروع ذلك في غير

محله ، ولا نمنع خروج بعضها بدليل .

قيل : مفهوم الرواية - أنه شك في القراءة وقد ركع ، ونحوه - أن ذلك قبل

الدخول في الجزء الآخر ليس كذلك .

قلت أولا : أنه لا مفهوم له ، وإنما هو سؤال عن فرض خاص ، وبيان لمورد

خاص .

وثانيا : أنه في كلام السائل ، ولا يعتبر مفهوم كلامه في قبال عموم الجواب .

وأما الفرض السابق ( 2 ) مع كون الجزء مرتبا عقلا أو عادة ، أو كون الشك

استمراريا أو عائدا بأقسامه ( 3 ) فغير متصور ، إذ الفرض في إتيانه وعدمه وكونه

جزءا ، ولا يكون جزء شئ إلا بالشرع في محل البحث . وكذا الشك بعد الفراغ

وعدم الدخول في آخر ، إذ لا يعقل معه الشك في الإتيان وعدمه .

وأما الشك في شرط من شرائط العمل ، بمعنى أنه حصل شرطه أم لا ، أو في

بقاء مانع حالته أم لا ، سواء كان العمل مستقلا أو شرطا لاخر أو جزءا له :

فإن كان بعد الدخول في جزء أو شرط أو عمل آخر مرتب شرعا مع كونه

( 1 ) البيان : 149 ، الروضة 1 : 698 . ( 2 ) يعني الشك الابتدائي . . . . راجع ص : 159 ، الهامش ( 5 ) . ( 3 ) راجع ص : 154 ( المقدمة الثالثة ) .