العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

مجاري القاعدة ومدى شمولها

والإقامة والتكبير والقراءة والركوع والسجود ولم يعد بين ذلك أجزاء الإقامة

وأجزاء القراءة والهوي ونحو ذلك ، وكذلك الخبر الآخر ، وهذا يكشف عن كون

المراد : الدخول في الجزء المستقل - مدفوعة بأن أجزاء الأذان بالنسبة إلى نفسها

والإقامة كذلك بمنزلة أجزاء الصلاة ، فلو شك في الشهادتين بعد الدخول في

الحيعلات فقد دخل في غيره ، وهو جزء مستقل ، مع أنه لم يعده زرارة .

وثانيا : أن عد زرارة ليس من جهة الحصر ، بل ذكر الغالب الوقوع دون النادر .

وثالثا : أن عموم الخبر لا يخصصه مورده .

ورابعا : أن الخبرين أشارا إلى العلة ، وهو ( التجاوز ) ولا ريب في صدقه بذلك

أيضا ، فإن من نهض إلى القيام يصدق أنه تجاوز عن التشهد أو عن السجود ،

وقس على ذلك غيره في كل باب .

قيل : ظاهر قوله : ( ثم دخلت في غيره ) يدل على التراخي ، ولا ينطبق إلا على

عدم مدخلية المقدمات المتوسطة بين الأفعال في هذا الحكم ، وإلا لكان الخروج

عن شئ دخولا في آخر ، ولا يحتاج إلى عطف .

قلت : يرده الموثقة ( 1 ) وعطف الحسن ( 2 ) بالواو المفيد للجمع بلا تراخ ، بل بلا

تعقيب من اللفظ .

وثالثا : أن هذا اعتبار لغوي لا يستفاد من العرف في هذا المقام ، مع أنه دقة

حكمية ، مع أنه لو كان كذلك لما شمل ما لا مقدمة بينهما كالشك في التكبير بعد

الشروع في القراءة ، مع أنه داخل في أصل الرواية ، ولكان ينبغي إرادة التعدي إلى

الفعل الثالث تحقيقا لمعنى الفصل والتراخي .

قيل : دلت صحيحة عبد الرحمان ( 3 ) على العود إلى السجود لو شك في ذلك

( 1 ) أي موثقة ابن بكير المتقدمة في ص : 156 . ( 2 ) يعني خبر إسماعيل بن جابر - الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري - المتقدم في ص 156 . ( 3 ) الوسائل 4 : 972 ، الباب 15 من أبواب السجود ، ح 6 .