العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

مجاري القاعدة ومدى شمولها

ونظيره الشك في أعضاء الغسل وأفعال الحج المعدود ( 1 ) كل منها فعلا في باب

الحج - كالذبح والرمي والطواف والسعي - وغير ذلك من المعاملات بدلالة

الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وبعموم ( الشئ ) في الروايات ، وبعموم التعليل بعدم

تعويد الخبيث ، وبعموم كونه في تلك الحالة أذكر .

ودعوى : انصراف عموم ( الشئ ) في الرواية ( 2 ) إلى خصوص أجزاء الصلاة

دون غيرها من العبادات وغيرها بقرينة سابقة ، مدفوعة بما قرر في الأصول من أن

المورد لا يخصص .

ودعوى : أن هذا ليس من باب التخصيص بالمورد ، بل المتبادر من هذه

العبارة بعد ذلك الرجوع إلى نحو مضى ( 3 ) فيكون من باب العموم العرفي ، مدفوعة

- أيضا - بأن ذلك غير جار في موثقة ابن بكير ( 4 ) المسوقة للقاعدة ، وفي سابقيها

أيضا بقرينة الموثقة ، وبإشارة نفس الروايات إلى علة الحكم وهي : التجاوز

والدخول في الغير ، لا أنه لخصوص الصلاة .

كما أن احتمال اقتصار التعليل بتعويد الخبيث أو بزيادة الذكر إلى موردهما

من كثير الشك ونحو ذلك ، مدفوع بأن الرواية ظاهرة في العبرة بالظاهر ، مشيرة

إلى القاعدة التي يحكم بها الاعتبار والطريقة ، والاقتصار على المحل خلاف

ظاهرها ، فيحتاج إلى دليل .

وأما الفرض السابق ( 5 ) مع كون ذلك الغير المدخول فيه غير مستقل بالاسم ،

كالشك في القراءة حين الهوي ، وفي الركوع حين الهوي إلى السجود ، وفي التشهد

( 1 ) في غير ( م ) : المعدة . ( 2 ) رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة في ص : 156 . ( 3 ) كذا في النسخ ، والعبارة غير واضحة المراد . ( 4 ) تقدمت في ص : 156 . ( 5 ) يعني الشك الابتدائي من دون سبب سابق في أجزاء العمل بعد الفراغ من جزء ودخول في جزء آخر مرتب شرعا .