العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

مجاري القاعدة ومدى شمولها

مجاري القاعدة ومدى شمولها

وسابعها : الاستقراء في أحوال العامل ، فإنا نرى غالبا أنه إذا أراد إيجاد شئ

مترتب بعضه على بعض يوجده ( 1 ) على حسب ما هو عليه غالبا ، والخلل والترك

في جنب ذلك نادر جدا ، فإذا شك في الترك والعدم فيرجع إلى الشك في كون هذا

العمل من الأفراد الغالبة أو النادرة ، ولا ريب أن الإلحاق بالغالب أولى .

وثامنها : أصالة الصحة في فعل المسلم المدلول عليه بالإجماع والنصوص -

كما يقرر في محله - وهو عام لفعل نفس الإنسان وغيره . ودعوى اختصاصه

بالغير ممنوعة .

قيل : هذا لا يستلزم عدم الالتفات ، إذ غايته البناء على الصحة ، وقد يكون مع

الترك أيضا صحيحا غير موجب لشئ ، أو موجبا لقضاء أو سجدة سهو أو كفارة

ونحو ذلك .

قلنا : نتمسك بالأصل في صورة ما إذا كان الشك في شئ لو لم يبن فيه على

الصحة لبطل ، كالشك في ترك ركن أو في إحداث مانع أو بقائه ونحو ذلك ، ونتممه

في بقية الصور بالإجماع المركب أو بعدم القول بالفصل ، فتأمل فيما أسلفناه سابقا

من عدم حجيته ( 2 ) بضميمة الأصل .

والجواب : أن ذلك الأصل : الاعتباري العملي العقلي ، وأما الأصل الشرعي

بمعنى القاعدة المنصوصة فلا بأس بحجيته ، وليس مقام بيانه .

إذا عرفت هذه المقدمات ، فنقول : لا ريب في شمول هذه الأدلة للشك

الابتدائي من دون سبب سابق في أجزاء العمل بعد الفراغ من جزء ودخول في

جزء آخر مرتب شرعا مستقل في الاسم ، بمعنى الشك في إتيانه وعدمه ، لأنه

المتبادر من ( التجاوز ) و ( المضي ) و ( الدخول في الغير ) سيما بقرينة مورد

الروايات في أجزاء الصلاة ، كما عرفت .

( 1 ) في ( ن ، ف ) مترتبة بعضها على بعض يوجدها . ( 2 ) لم ندر بماذا يرجع الضمير ؟ ولعل مراده مما أسلفه ، ما أفاده في مدخل العنوان ، فراجع .