العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

العنوان - 5 قاعدة الشك بعد الفراغ والتجاوز تنقيح البحث ببيان مقدمات

الثانية : أن الشك في ذلك الشئ قد يكون مع بقاء وقته في الموقت ومحله

فيما هو بحكمه ، بمعنى : أنه لم يخرج عن ذلك الشئ ولم يشتغل بشغل آخر ، بل

هو بعد في مقامه ، كالشك في الصلاة في وقته ، وفي الوضوء وعدمه كذلك ، وفي

أداء سائر العبادات ، والإتيان بالأسباب كافة كما عددنا كذلك ، وفي جزء من

أجزاء العبادات ، أو شرط من شرائطها قبل الفراغ منه وقبل الانتقال إلى جزء آخر

أو شرط آخر .

وقد يكون بعد الفراغ من ذلك الجزء والشرط وقبل الشروع في آخر ، وقد

يكون بعد الشروع في شئ آخر .

ثم ذلك الشئ الآخر أقسام :

منها : ما يكون مترتبا على الشئ الأول ترتبا ( 1 ) شرعيا ، كأجزاء الوضوء

والغسل الترتيبي والتيمم ، ومسحات الاستبراء ، وأجزاء غسلات الولوغ المحتاج

إلى تراب ونحوه ، وأجزاء الصلاة والأذان والإقامة ، وأجزاء القراءة والأذكار ،

وأفعال العمرة والحج وأجزاء أفعالهما المترتبة بعضها على بعض ، والعبادات

المرتبة بنذر وعهد ويمين ، وترتب النوافل على الفرائض وبالعكس ، وترتب

أجزاء العقود وشرائطها كقبض ونحوه ، وترتب سائر ما ورد من أوراد وأذكار

وأدعية وتعقيبات متفرقة بعضها إلى بعض ( 2 ) فإن كل ذلك ترتيب شرعي لا بد من

إتمام أحدهما والخروج إلى الاخر .

ومنها : ما كان مرتبا ترتيبا عقليا ، كعدد الغسلات في طهارة حدثية أو خبثية ،

وعدد الركعات والأشواط في الطواف والسعي ، ونحو ذلك مما لا يمكن اجتماع

اثنين منه في آن واحد في المكلف ، ولا يمكن التقديم والتأخير ، إذ كل ما قدمت

فهو الأول ، وما أخرت فهو الثاني .

( 1 ) في ( ن ، م ) : ترتيبا . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولعلها في الأصل : مترتبة بعضها على بعض .