العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

العنوان - 5 قاعدة الشك بعد الفراغ والتجاوز تنقيح البحث ببيان مقدمات

الموقت بالأصل أو بالعارض ، أو في عبادة تعلق بها النذر ونحوه في وقت خاص

في إتيانها وعدم إتيانها . أو غير الموقتات ، كما إذا شك في فعل الحج ، أو أداء

الزكاة ونحوه ( 1 ) من الحقوق المالية ، أو في إيقاع شئ من العقود والايقاعات

الموجبة للآثار . أو في صدور شئ من الأفعال التي جعلت ( 2 ) في الشرع سببا ،

كالتقاط وإحياء واصطياد وذباحة وإقرار وغصب وإتلاف وجناية ، وشئ من

موجبات قصاص أو حد أو تعزير . أو في إيقاع الحدود والتعزيرات .

أو جزء ( 3 ) لعمل مأمور به ، كأجزاء الصلاة والحج والعمرة والوضوء والغسل

والتيمم ، وأيام الصوم المجموع المركب ، كرمضان والعشرة المنذورة وصيام

الكفارة ، وأجزاء العقود من الإيجاب والقبول والايقاعات كما في لعان ونحوه ،

وأجزاء مقادير الحدود والتعزيرات .

أو شرط للعمل اللاحق له الأحكام ، كشرائط الوضوء والغسل والتيمم ،

وشرائط اللباس والمكان وتطهير الأواني والثياب والأبدان في استنجاء ونحوه ،

ونفس هذه الأشياء ، فإنها أيضا شرائط لغيرها كالوقت والقبلة ، وشرائط العقود

والايقاعات ، وشرائط الحقوق المالية ، وشرائط الأسباب من جماع أو دم أو مطلق

حدث أو إحياء أو ذباحة أو غصب أو إقرار ، أو شئ من موجبات الحد والتعزير

والدية والقصاص .

وهكذا في أجزاء الأجزاء ، والشرائط والأسباب . وفي شرائط الشرائط

والأجزاء والأسباب ، وفي أسباب الأسباب والشرائط والأجزاء مما يتعلق به شك

في الحصول والعدم والوجود والعدم ، سواء كان وجوده وحصوله من

الاختياريات ، أو من الاضطراريات التي لا دخل للمكلف فيها ، فتدبر في الموارد

حتى تكون على بصيرة .

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : نحوها . ( 2 ) في النسخ : جعل . ( 3 ) معطوف على قوله : إما عمل مستقل . . .