العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

زمان سابق بتأثيره .

هذا ما يؤدي إليه النظر القاصر ، والاعتماد على فهم الأذكياء المنصفين لا

المتعسفين ، وعلى تقدير عدم كون ما ذكرنا راجحا في كلامهم بما ذكرناه من

القرائن الواضحة المنار اللائحة الآثار ، نقول : فلا أقل من الأجمال في كلامهم ،

بحيث لم يعلم أن مرادهم من الكشف أي الاحتمالين .

نعم ، علم أن المراد منه : شئ يقابل النقل من حين الإجازة ونحوها ، فيوجب

ترتب الأثر من حال العقد ، وأما أن ذلك على أي الوجهين فلم يعلم من كلامهم ،

ولم يتبين منهم ما ينبئ عن حقيقة مرامهم .

ونحن بحمد الله أوضحنا السبيل ، وأتممنا الحجة بالبرهان والدليل ، ولا ريب

أنهم إلى الصواب أقرب منهم إلى الخطأ ، بل هم عين الصواب ، وقدوة أهل

البصيرة والآداب .

وحيث إن الكلام التام الغالب على ما أدى إليه فكري القاصر هو ما حققنا لك ،

فاللازم علي حمل كلامهم على ذلك ، بل هو الظاهر من ملاحظة أطراف كلمتهم ،

وإن وقع في ذلك خلل فالمتهم نظري الفاتر ، وأولئك مبرؤون مما أقول . هدانا الله

وجميع الطالبين إلى سبيل الرشاد ، فإنه ولي التوفيق والسداد .

ويتفرع على الكشف والنقل ثمرات منتشرة في أبواب العقود والايقاعات -

سيما في البيع والوصية - لا نطيل الكلام بذكرها ، فإن صاحب الملكة القوية بعد

الاهتداء إلى الموارد لا يعجز عن استخراج الفروع .