العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

شرطية القبض ونحو ذلك . ولا ريب أن معنى الشرطية توقف التأثير ، وهو لا ينطبق

على الكشف بالمعنى الأول مطلقا ، بل يحتاج إلى إخراج كلامهم عن ظاهره بالمرة .

ولا ريب أن حمل الكشف على هذا المعنى في كلامهم سيما بقرينة مقابلة

النقل وقرينة الثمرة أولى من حمل الشرط على الكاشف الذي لا يرتبط به بوجه ،

لا لفظا ولا معنى إلا بتكلفات .

وثانيهما : أن كون الإجازة بحيث يصح العقد بحصولها ويبطل بعدمها لا ينطبق

على معنى الكشف الموجود في سائر الكواشف . وقد مر بيانه في أدلة القول بالنقل ،

إذ المتبادر من الكاشف ما لا مدخلية له في الوجود والعدم للمكشوف عنه ، فإذا

وجد الكاشف أو لم يوجد ينبغي أن يكون الواقع على ما هو عليه . ولم يعهد جعل

وجود شئ كاشفا عن شئ وعدمه كاشفا عن عدمه ، إذ لو جعل كذلك - كما في

مثل دلوك الشمس ونحوه - فهو بالسبب والشرط أشبه ، ولا يطلق حقيقة عليه

الكاشف ، بل يعد من الشرائط أو الأسباب ، كما لا يخفى على من تتبع كلمات

الأصحاب في أبواب الفقه بالنظر إلى الشرائط التي ذكروها ، إذ يمكن أن يقال : إن

ذلك كله كواشف وأمارات ، لا شرائط بهذا المعنى كما في الإجازة .

فإن قلت : هم يصرحون بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات .

قلت : هذا لا يقتضي ما قلنا ذلك من الكشف ، فإن الأصحاب يقولون : إن العلة

معرف ، ومع ذلك يسمون العقد سببا للملك ، والطلاق سببا لفك الزوجية ( 1 ) ولا

يسمون هذه الأشياء كواشفا عن الواقع ، مع أن وجودها موجب لوجود المعلول

وعدمها موجب لعدمه ، ونحو ذلك الإجازة بعينه ( 2 ) .

نعم ، تسميتهم له كاشفا دون سائر الشرائط والأسباب من جهة ما ذكرناه من

كون أثره في زمان سابق على نفسه بحكم الشرع ، بمعنى : إيجاده من حين وقوعه أثرا في زمان سابق عليه ، فيكون مشابها للامارات التي يوجد مداليلها قبل

أنفسها ، كما أنه مشابه للأسباب والشرائط من جهة كون ذلك الأثر الذي يوجد في

( 1 ) في ( ن ، ف ) : الزوجة . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : بعينها .