العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

عرف طريقتهم ، واطلع على نيتهم أن غاية مقصودهم في تحرير هذه المباحث إنما

هو تفريع الفروع وتنقيح الثمرات ، ولا يلتفتون غالبا إلى مثل هذه المداقة ، التي

تحتاج إلى استفراغ وسع في تتبع المظان واستقصاء الأدلة واستيفاء ما يرد وما

يندفع وغير ذلك ، وهم المصيبون في فتاويهم وفي آرائهم وإن لم يذهب أذهانهم

في بيان الطريق كل مذهب اشتغالا بما هو أهم . ولما كان ثمرة ما اخترناه من القول

في المسائل الفقهية ثمرة الكشف فلذلك لم يحتاجوا إلى إيراد ذلك .

بل أقول : إن الذي ينافي ما اخترناه في كلامهم ليس إلا لفظ ( الكشف ) الدال

على كون الأثر في الواقع قبل الإجازة .

لكن نقول : لما كان إطلاق هذه العبارة في قبال النقل الموجب لحصول الملك

من حين الإجازة وكانوا يريدون الملك من حين العقد - وكذلك في باب الوصية -

عبروا عن ذلك بلفظ ( الكشف ) تفهيما لهذا المعنى في قبال النقل ، لأن كون الأثر

من زمن سابق يوجب كون هذا الشرط بمنزلة الكاشف ، فغرضهم منه نفي النقل .

وأما أن ترتب الثمرة على هذا هل هو من زمن وقوع الإجازة ، أو كان حاصلا

في الواقع فكشف هذا عنه ؟ فليس موجودا في كلامهم .

ويؤيد ذلك أنهم جعلوا الثمرة في ذلك النماء .

وعبارات الأصحاب في هذا الباب لما كانت بمرأى من الطلاب ومسمع منهم

فضلا عن المتتبع الفقيه لم نحتج إلى نقل كلامهم ، بل نقتصر على تنقيح مرامهم .

فنقول : إن قولهم : ( وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟ قولان ، وتظهر الفائدة في

النماء ) لا يدل على أزيد من إرادتهم من الكشف لحوق حكم الملك من زمان

العقد ، لكن هذا هل هو بتأثير الإجازة أو كان في الواقع والإجازة كشفت عنه

بمعنى الأمارة ؟ لا يستفاد من كلامهم صريحا ولا ظاهرا إلا من لفظ ( الكشف ) في

الجملة . ويدفعه أمران :

أحدهما : إطباقهم على شرطية رضا المالك وبطلان العقد بدونه ، وكذلك في