العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

وأما عمومات العقد والإيقاع فمنطبقة على ما قلنا ، فإن الوفاء بذلك ليس

معناه إلا إجراء حكم الملك - مثلا - من حين وقوع العقد ، ونحن نفعله كذلك ، غايته

بعد حصول شرطه الثابت بالدليل .

نعم ، ينافي قول أهل النقل المقتصرين في ( 1 ) الانتقال من حين الشرط ، بل قد

ذكرنا أن هذا لا ينافي كلامهم أيضا ، إذ تأثير المقتضي بعد زوال المانع لا يعد هذا

نقصا في اقتضائه وشركة غيره معه كما أوضحناه في المثال ، فراجع .

وأما تأثير الموجود في المعدوم فقد قررنا أنه لا يرد على مذهب النقل أيضا

في وجه .

وأما على المختار فنقول : لم تؤثر الإجازة في العقد - مثلا - وإنما أثر

المجموع المركب في حصول هذا الأثر من زمان وقوع العقد ، ولا محذور في ذلك .

وأما الأدلة الخاصة في الكشف - كحديث عروة وخبر الوليدة وصحيحة أبي

عبيدة ( 2 ) وما مر في باب الوصية ( 3 ) فشئ من ذلك لا ينافي الكشف بالمعنى

المختار ، بل هو أوضح ارتباطا بحديث عروة وخبر الوليدة ، وكذا الصحيح في

تزويج الصبيين ( 4 ) فإن غاية ما دل عليه كون الميراث للمجيز الحي منهما ، وما

ذكرناه لا يأبى عن ذلك ، بل هو عينه ، فإن إجازته تؤثر في حصول الزوجية من

زمان العقد ، ولازمه التوريث .

وأما باب الوصية ففيه خفاء ، فإن على ما نقول إذا قبل الموصى له ينتقل إليه

من حين الموت ، فيلزم أن يكون في هذا الزمان بلا مالك ، إذ الميت غير مالك ،

والوارث كذلك .

فنقول : إن ذلك لا مانع منه ، فإن الذي يستحيل كون الملك بغير مالك بحيث لا

يعود منافعه إلى أحد وهو محال ، إذ الملك معناه : عود المنفعة منه إلى مالكه ، فعدم

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : على . ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصادر تلك الأحاديث في ص : 127 - 128 . ( 3 ) مر في الصفحة : 128 . ( 4 ) يعني : صحيحة أبي عبيدة .