العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

يؤدي إليك منافعه ، وليس معنى الملك إلا هذا .

وأما ( السبيل ) فنقول : توبة المرتد تؤثر في آن توبته من زمان ردته ، وكذا

إسلام الكافر يؤثر حين إسلامه في الملك من زمن العقد ، والزوجية من زمن

الإسلام للزوجة ، فتبصر بعين البصيرة .

وأما مخالفة أدلة النية على القول بالكشف فلا يلزم على ما قلنا ، لأن ما نوى

أولا فقد وقع ، وما نوى أخيرا من الانقلاب من رأس فقد أثر من حين وقوعه في

أول العمل .

وأما تعليق المنجز على المعلق ، فاندفاعه واضح ، إذ لم نقل بتنجز شئ في

الواقع ، بل ليس فيه شئ حتى يقع ذلك الأمر المحتمل مثل ما يقوله أهل النقل ،

فإذا وقع حصل الأثر من أول زمان السبب ، كما قررناه في الشرط .

وأما ما ذكره أهل الكشف من كون ظواهر هذه الأمور اللاحقة - من إذن أو

إجازة أو عدول أو قبض أو قرعة - إمضاء ما وقع سابقا ، فنقول : هذا مسلم عندنا

أيضا ، لكنه إمضاء لما وقع سابقا في الواقع ، أو إيقاع لذلك المطلوب الان من ذلك

الزمان . ولا ريب أن معنى الإجازة : الرخصة في الوقوع من ذلك الوقت ، فينبغي أن

يقع من ذلك الوقت بعد الرخصة ، لا أن هذا كان في الواقع وأنا كنت لم أطلع عليه ،

وكذلك غيره من الكواشف .

وأما ما ذكروه من أن تأخر التأثير إلى زمان لحوق ذلك الشرط موجب

للتعليق مناف للانشائية ، فنقول : ما تقولون في إيجاب العقد وقبوله على ما ذهبتم

إليه من حصول الأثر من حين القبول ؟ ثم نقول : هذا مقتضى الجمع بين التأثير من

حين الإنشاء ( 1 ) والشرطية ، مع أن هذا ليس تعليقا ، إحداث للأسباب جزءا

فجزءا ( 2 ) ولم يجعل الشارع كل واحد من هذه الأجزاء سببا تاما ، فإذا تم حصل

الأثر من حين أول السبب .

( 1 ) في ( ن ، ف ) : الانشائية . ( 2 ) في ( م ، ف ) : جزء فجزء .