العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

من حين صدوره ، لا من حين تمام القبول .

فحينئذ نقول : القبول شرط في ذلك بهذا المعنى ، فلا يتحقق ملك قبله ، لا واقعا

ولا ظاهرا ، لكن متى ما جاء القبول يؤثر في الملك من زمن الإيجاب .

وهذا شئ غير مستغرب وإن لم يتكلم به متكلم صريحا قبلي ، بل ظاهر كلام

الكل وصريح ثاني المحققين والشهيدين ( 1 ) كون أول زمان الملك آن تمام القبول ،

وهذا منهم ينب ء عن إجماعهم على ذلك ، وهم أهل للاتباع ، والفكر القاصر متهم لا

يطاع ، لكن ما ذكرته من الوجه أوفق بالموارد وموجب لانطباق الوصية - أيضا -

على قاعدة العقود من دون حاجة إلى تكلف . ويأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله

تعالى .

وأما لزوم المحال في اجتماع المالكين ، ووجود السبيل على مذهب الكشف

فنقول : على كلامنا يكون إجازة الفضولي المالك أخيرا مملكا للمشتري من زمن

الإجازة في زمان سابق ، وليس هذا من اجتماع المالكين في شئ ، لأن هذا لازم

في جميع الصور .

وتوضيحه : أنا لو قلنا بذلك فإذا باع الفضولي مال المالك فهو باق على ملك

مالكه في الواقع ، فإذا أجاز أثر في خروج الملك عن الملكية من حين العقد ،

بمعنى ترتب الأحكام كما هو وظيفة الشرع .

وهنا أيضا نقول كذلك ، فإذا عقد فضولا فهو في ملك المالك ، ثم إذا ملك

الفضولي فهو في ملك الفضولي كأصل المالك ، فإذا أجاز أثر في خروج المال من

زمان العقد الفضولي في لحوق الحكم . وتوسط مالكين في هذا الزمان لا دخل له

فيما نقول ، بل يجوز توسط ألف مالك . ويرجع كلامنا إلى أن يقول الشارع -

المالك على الإطلاق - : ( إذا عملت هذا العمل اليوم أجعل لك هذا المال من زمان

آدم ) مع أنه تكرر إليه الأيدي ما لا يحصى ، ومفاده : أن كل من انتفع بهذا الملك

( 1 ) انظر جامع المقاصد 10 : 23 ، المسالك 6 : 119 .