العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

يتقدم على شرطه ) - كما يلزم هذا على ظاهر كلام أهل الكشف - شئ بعيد ، ولذا

أولنا الشرط في مقام الجواب ولم التزم ( 1 ) بأنه لا مانع منه بعد ( 2 ) جعل الشارع ، إذ

جعله هذا يكشف عن أنه ليس بشرط ، لا أنه شرط جعله هكذا ، فتبصر .

وليس ما نقوله مبتنيا على شئ من ذلك ، وإنما هو أخذ بظاهر الشرطية على

ما قرروه في الأصول .

نعم ، نحن نتوسع في المشروط ونجعل زمانه قبل زمان وقوع شرطه وبعد

ذلك ، ولا يلزم من ذلك تقدم التأثير على المؤثر فتأمل جدا .

وأما ما ذكروه ( 3 ) من لزوم دخول شئ على المكلف قهرا من دون أن يريده

وينويه بل ينوي خلافه - كما فصلناه في جميع موارده - فأنت بعد ذلك تقدر على

جوابه : بأن قبل إرادة المكلف واختياره لم يقع عليه شئ ، وإنما يقع ذلك بعد

اختياره ، فإن الشارع كما قال : ( إذا عقدت الان يكون ملكا لك فأنت مختار ) ( 4 )

قال : إن أجزت الان يكون ملكا لك من أمس ، وهذا أثر أنا جعلته لهذه الإجازة ، إن

شئت فأجز حتى يقع الأثر ، وإن شئت فلا تجز .

وأما ما ذكروه في عدم التفرقة بينه وبين قبول العقود ( 5 ) فنقول : لا فرق في

ذلك من وجه وإن حصل الافتراق من آخر ، وجه الاجتماع : أنه كما لا يقع الأثر

قبل القبول لا يقع في هذه الموارد أيضا قبل ورود الجزء المتمم ، كما قررناه في

الشرطية .

نعم ، لما دل الدليل في هذه المواضع على ثبوت الأثر من ذلك الوقت وإن

حصل التأثير الان - كما سيمر عليك وجه دلالة الأدلة - جمعنا بين الشرطية وبين

الأدلة بسبق زمان الأثر وإن تأخر التأثير ، مع أن لنا أن نقول : إن قبول العقود أيضا

كاشف بهذا المعنى ، بتقريب : أن قبول الإيجاب إمضاء لمقتضاه ، ومقتضاه التمليك

( 1 ) كذا في النسخ ، والذي يقتضيه السياق : والتزمنا ، كما يظهر أيضا بالمراجعة إلى ص : 131 . ( 2 ) في ( ف ) زيادة : حصول . ( 3 ) في ( م ) : ما ذكره . ( 4 ) في ( ن ) : تختار . ( 5 ) في ( ن ) : العقد .