العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

وكذلك في القبض المعتبر في العقود ، فإن لحوق القبض يؤثر في تملك

المشتري من حين العقد - كما قررناه في الإجازة - وتمام الحول في الزكاة يؤثر

في الوجوب في الحادي عشر ، وعدم تماميته يؤثر في السقوط من أول الأمر .

والقرعة في المجهول تؤثر بعد وقوعها في العتق والطلاق من حين الصيغة .

والحاصل : يرجع هذا الوجه إلى ترتيب آثار الكشف من دون أن يكون ذلك

في الواقع قبل وقوع هذا الأمر اللاحق .

ولا ينبغي تألم الفطن الذكي مما أطلنا الكلام في تطبيق الأمثلة ، فإن عموم

النفع شئ ( 1 ) مطلوب ، وتنقيح العبارة ( 2 ) مقدور لكل أحد ، سيما مع كون المسألة من

المزالق .

وهذا الذي نذكره وجها جديدا قل من تنبه لذلك ، بل لم يسبقني إلى تنقيحه

سابق فيما أجده ، ولعلهم أجل من التعرض لمثل ذلك . وبيان انطباق الأدلة على

هذا الوجه الوجيه أن نقول :

أما ما ذكره أهل النقل من التمسك بالأصل إلى آن المتيقن ، فقد عرفت أنا

أيضا نلتزم بذلك ، ولا نقول بحدوث شئ في الواقع قبل ورود هذا المؤثر .

وأما ما ذكروه من الجزئية والشرطية المانعة من تقدم المعلول على العلة

والمشروط على الشرط ، فنقول : نحن ملتزمون بذلك ، ولا نقول بوقوع تأثير إلا

بعد حصول تمام السبب والشرط .

وأما أن الأثر - مثلا - ملكية أربعة أيام أو خمسة أيام أو انتقال ذلك من يوم

الجمعة أو من يوم الخميس فلا يستلزم تقدم الأثر ، ولا مانع من أن يقول الشارع :

( هذا الأمر في هذا اليوم سبب لحصول ملكية هذه الأرض لك من زمن آدم إلى

يومك هذا ) بمعنى ترتب آثار ما لو كان كذلك من زمان آدم .

نعم ، قول الشارع : ب‍ ( أن المسبب يتقدم على سببه في الوجود ، والمشروط

( 1 ) في ( ن ، ف ) : بشئ . ( 2 ) في هامش ( م ) زيادة : غير .