العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤١

3 - احتمال القول بالكشف بالمعنى الثاني ، وتوضيحه وتسديده

مؤثر في بطلانه ، بمعنى : أن الواقع قبل آن الغسل وعدمه ليس صحة ولا بطلانا ،

لكن إذا اغتسلت أثرت في صحتها من حين وقوع الصوم . وكذلك قبل تجاوز الدم

عن العشرة لم يكن في الواقع في أيام الاستظهار لا حيضية ولا طهرية ، بل إذا

تجاوز صيرها طهرا من الأول ، وإذا انقطع صيرها حيضا كذلك .

وفي عدول العبادات في صلاة أو حج كما أو كيفا ، أو انقلاب الحج إلى

الإسلامي بطريان كمال من عقل أو تحرير أو بلوغ لم يكن قبل وقوع العدول

والكمال في الواقع شئ من لزوم المعدول إليه وعدمه ، بل كان على حسب ما وقع

من النية ، فإذا لحق الأمر اللاحق أثر في الانقلاب من أول الأمر ، لا من حينه ، ولا

أنه كان في الواقع منقلبا ، وهذا كشف عنه .

وفي خروج المسافر الناوي للإقامة قبل الصلاة تامة نقول : كانت صلاته

الفائتة على مقتضى الإقامة ، لكن هذا الخروج أثر في ذلك وجعلها قصرا من أول

أمرها وزمان فواتها .

وكذلك في فضوليات العقود ، فإن الواقع لم يكن ملكا قبل تحقق الإجازة ،

ولحوقها أثرت في الملك من زمان العقد ، بمعنى : أن الشارع قال : إذا وقع عقد يوم

الخميس وإجازته يوم الجمعة ، هذا المجموع المركب له تأثير لا يتحقق في الواقع

إلا بالجزء الأخير ، وهو يوم الجمعة قضاءا لحق المدخلية ، لكن يوم الجمعة يتحقق

التأثير في كون المشتري مالكا من يوم الخميس ، ويجري عليه هذه الأحكام .

وكذلك في إذن من يعتبر إذنه في نذر أو عبادة أو صدقة ، كمنع صاحب المال

بعد الصدقة بمجهول المالك - كما مثلناه - فإنه حين أخذه عوض ماله من المصدق

يؤثر في كون تلك الصدقة له ، لا للمالك من زمان وقوع الصدقة ، لا أنه يكشف

عن وقوعه سابقا ، ولا يرده إليه الان حتى يكون ما يترتب على ( 1 ) الصدقة إلى الان

للمالك وبعد ذلك للمصدق .

( 1 ) في النسخ : إلى ، والصواب ما أثبتناه .