العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

ما يرد على أدلة الطرفين

كتعلق حق المرتهن على الرهن ( 1 ) ونحو ذلك ، فإن الملك بتمامه ملك الوارث وإن

تعلق به حقوق أشخاص اخر بسبب من المورث ، ومثل ذلك في مؤن ( 2 ) التجهيز .

ولذا ، لو فقد الميت أو تلف لعارض أو بذل كفنه باذل بقي الأصل للوارث ،

وليس هذا عودا إلى الملك ، إذ لا سبب له ، وإنما هو سبق ملك مع تعلق حق ، فإذا

سقط بقي الملك .

ونقول : إن الصيد يملكه الوارث ابتداء لقيامه مقام المورث وكونه بمنزلة أنه

نصبها .

ويمكن دفعها : بأن هذه كلها تمحلات ، والذي نريده إنما هو على حسب

الظواهر ، وظاهر هذه الأمور عدم خروج هذه الأشياء عن الملك للميت .

والمناقشة في الثاني أيضا : بأن ذلك مستلزم لتلقي الموصى له المال من

الورثة ، وهو خلاف الواقع ، إذ الوصية معناه ( 3 ) : الانتقال إليه من الموصي .

ويمكن الدفع : بأن ذلك لا مانع منه ، إذ الوارث مالك غير مستقر ( 4 ) مراعى

بعدم القبول ، فإذا حصل القبول انتقل ، مضافا إلى أن الثبوت في هذه المقامات بأدلة

خاصة لا يستلزم الثبوت في غيرها ، مع كون الكشف مخالفا للأصل - على حسب

ما قررناه - .

ومن هنا تبين وجه ثالث ، وهو القول بتحقق ما وقع في نفس الأمر أولا

مراعى غير مستقر في جميع هذه الموارد ، ويستقر بلحوق هذا الأمر المتأخر .

وليس هذا محض القول بالنقل ، إذ معناه : الحدوث في الان اللاحق بسبب ما لحق ،

ولا قولا بالكشف ، إذ مقتضاه عدم مدخلية اللاحق في ذلك ، بل هو أمارة لحصول

العلم به .

( 1 ) في ( ن ، ف ) : الراهن . ( 2 ) في ( ن ) : مؤنة . ( 3 ) كذا في النسخ ، والصواب : معناها . ( 4 ) في ( ف ، م ) : غير مستقل .