العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

ما يرد على أدلة الطرفين

وأما رواية تزويج الصبيين فهو أيضا قابل للاحتمالين في معنى الكشف ،

مضافا إلى أنه يمكن أن يقال على القول بالنقل أيضا : لا مانع من صحته ، إذ موت

أحد المتعاقدين قبل تمامية الشرط لا نسلم في كونه قادحا ، والمسلم من ذلك إنما

هو في الأجزاء ، لا في الشرائط ، فبإجازته يمضي العقد ويكون زوجته عند

الإجازة . والفرض أنه ميت فينتقل ميراثه إليه ، ولا مانع من ذلك مطلقا .

وأما الوصية : فنمنع انتفاء الملك عن الميت ، فجاز أن يبقى على ملكه ، كما

جاز أن يتجدد له الملك لو مات قتلا وجب ( 1 ) الدية ، فإنها تدخل في ملكه ، ويؤدى منها ديونه ووصاياه ، وكما لو نصب شبكة حيا فوقع فيها صيد بعد موته ، وكما لو

كان على الميت دين فإنما يجب صرفه في الدين ، فالدين من التركة باق على

ملكه ، وكذا ما يحتاج إليه من مؤنة تجهيزه ودفنه .

ولا مانع أيضا من انتقالها إلى الورثة قبل القبول ، بدعوى أن الوصية قبله ( 2 )

غير متحققة ، لعدم تماميتها إلا بإيجاب وقبول . والآية ( 3 ) في قوة أن يقال : ( بعد

وصية مقبولة ) لأنه ظاهر الإطلاق وعدم زوالها عن ملكهم إلا بالقبول لتحقق

الوصية - حينئذ - فينتقل .

وإن كان يمكن المناقشة في الأول : بأن الملك للميت غير معقول ، ولا بد من

انتقاله عنه بموته بظاهر الأدلة ، وتعلق الدين والوصايا بالدية غير مستلزم لكونها

مملوكا ( 4 ) للميت .

بل نقول : إنها مملوكة للورثة كسائر أمواله بعد موته ، لكن لما كان السبب في

ذلك الميت ينبغي أن يخرج ما تعلق عليه من حقوق ونحوها ، وليس ذلك إلا

( 1 ) كذا في النسخ ، ولعله في الأصل : أوجب . ( 2 ) في ( ف ، م ) قبل . ( 3 ) قوله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين النساء : 12 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : مملوكة .