العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

ما يرد على أدلة الطرفين

فإن قلت : لم يدل هنا دليل عليه .

قلنا : عاد الكلام إلى دلالة الدليل ، لا إلى الانشائية .

وأما الثالث : فلأنا لا نمنع من كون ذلك أسبابا تامة على تحقق الآثار ،

وتخلف أثر المقتضي لوجود مانع غير مستغرب ، فيكون المعنى : أنه يجب الوفاء

بالعقد ، فيفيد الملك بشرط رضا المالك . ولا ريب أن الذي يفهم من ذلك : أن الوفاء

بعد الشرط ، لا قبله ، وهو دليل تأثير العقد في الملك .

ودعوى : أن معنى العقد : الملك من حينه ، فالوفاء به إبداء الملك من حين

العقد ، لا من حين الأذن ، مدفوعة أولا : بأن هذا على قواعد سائر العلل ، فإن تخلف

الشرط مانع ، ولا ريب أن ورود النار على القطن - مثلا - مقتض للإحراق ، لكن

بشرط عدم حيلولة الرطوبة الزائدة ، فإذا مضى زمان وجفت الرطوبة أحرقت النار

حينئذ ، لا قبله ، مع أنا لا نقول : إن المحرق ليس هو النار بل هو مع عدم الرطوبة .

وهنا كذلك متى ما أثر العقد من حين الإجازة صار الوفاء بنفس العقد ، لا بشئ

آخر ، لكن بعد ارتفاع مانعه . وهكذا نقول في كل ما مر من الموارد .

وأما الرابع : فلأنا نمنع كون تأثير هذا الأمر المتأخر في السبب المتقدم ، فإن

زوال المانع لا يؤثر في المقتضي شيئا ، وإنما يؤثر في المعلول ، لأنه جزء علته

التامة .

وأما الخامس : فبأن حديث عروة البارقي لم يدل على سبق الصحة في الواقع ،

وأن قول النبي [ صلى الله عليه وآله ] كاشف عنه ، كما لا يخفى على المنصف . نعم ، دل على مضي

البيع من أول أمره بإجازته الان - كما قررناه في الإجازة - وهو لا يفيد الكشف

بهذا المعنى .

وخبر الوليدة قضية في واقعة ، فلعله عفى عن ذلك ، أو لم يكن هناك شئ

قابل للأجرة ، مع أن هذا أعم من الكشف بهذا المعنى ، فلعله إمضاء لما مضى من

حين الرضا ، لا أنه كان في الواقع فانكشف .