العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

ما يرد على أدلة الطرفين

وحله على الأجمال - كما قرر في جواب الأشاعرة - أن تنجز العلم يقتضي

كون المعلوم واقعا في الخارج ، ووقوعه في الخارج قابل لوقوعه على مقتضى

إمكانه الذي لا يخلو من أحد أمرين ، أو على كونه قهريا جبريا لا بد من صدوره

ولا اختيار فيه ، فإذا كان أعم فيكفي في ذلك الاحتمال الأول .

فنقول : كون وقوعه في علم الله كاف في تنجيز ( 1 ) هذا العقد وإن كان بالذات

محتملا ، وتمام الكلام موكول إلى محله .

وأما الأول من الثاني ( 2 ) : فلأن كون الإجازة ونحوها من الامارات لإمضاء ما

وقع مسلم ، لكنه وقع البحث في إمضائه من هذا الوقت أو من أول الأمر ، وهذا

عين البحث .

ثم إن كونه من ذلك الوقت أيضا لا يدل على كونه في الواقع كذلك قبل الأذن

والإجازة والقبض والقرعة ونحو ذلك ، غايته إرادته وقوع هذا الأمر من أول

السبب الان ، إذ المجيز يقول : أجزت أن يكون هذا الأمر كذلك ، وظاهره وقوعه

بعده - وكذلك الكلام في نظائره - ولا يقول : أجزت أنه كان في الواقع وأنا كنت لم

أطلع عليه ، وإن هذا إلا مجازفة ! فالتمسك بظاهر لفظ الإجازة ونحوه غير واضح

المأخذ .

وأما الثاني منه : فبأن كون الأسباب إنشاءات غير قاض بحصول الأثر من

حين ذلك الإنشاء ، بل معناه : الأحداث من حينه ، وليس كلما قصد وقع ، لإمكان

ارتباط تأثيره على شئ آخر ، فإن الإيجاب في قولك : ( بعت ) - مثلا - إنشاء

قطعا ، وليس معناه : بعت بعد قبولك ، بل الان ، مع أن تأثيره يتوقف على آن القبول ،

فإذا دل الدليل على شرطية القبض ونحوه صار كذلك .

( 1 ) في هامش ( ن ) : تنجز ، صح . ( 2 ) أي التعليل الأول من التعليلات المتقدمة لاحتمال القول بالكشف ، وهكذا إلى قوله : وأما الخامس ، راجع ص : 124 - 127 .