العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

ما يرد على أدلة الطرفين

قبل تملكه لا تأثير له ، والمفروض أن بعد تملكه أجاز ، فيكون تملكه هذا في

الحقيقة مقدمة للإجازة .

لأنا نقول : ليس كذلك ، إذ لا مانع من أنا نقول : يحصل التملك وعدم الرضا

في آن واحد ، وهو آن تمامية السبب الناقل ، فهو في ذلك الوقت متملك ، وتملكه

هذا هنا بالنظر إلى عقد الفضولي منع [ له ] ( 1 ) إذ لو كان عقد الفضولي نافذا لم

أن يتملكه هذا في هذا الان ، فالاتيان بنقيض الشئ عدم الرضا بذلك قهرا ، ولا

ينفع بعد ذلك إجازته ، فتأمل جدا .

أو نقول : إن دليل الإجازة إنما هو في المالك عند العقد ، وقد فات ذلك ، والعقد

بلا إجازة لا يصح ، فيلزم بطلان هذا العقد بفوات شرطه .

أو نقول - بعد فرض إمكانه وصحته - : ليس هذا بأزيد من حصول الملك

والعتق بعقد واحد كما في : ( أعتق عبدك عني ) مع أنهما متناقضان ، والتقدم

الاعتباري لا يرفع التناقض ، والتقدم الزماني غير معلوم ، بل معلوم العدم ، إذ ليس

هنا إلا صيغة ( 2 ) العتق ، وهو ( 3 ) المملك والمخرج ، وليس سبق الملك أولى من سبق

الخروج ، ولا أقل من اتحادهما زمانا .

فنقول هنا أيضا : إن إجازة المالك العاقد في الفرض معناه : سبق ملك

المشتري من زمان العقد الفضولي إلى ( 4 ) زمان الإجازة على قاعدة الكشف ، غايته

تملك العاقد الفضولي له في هذا البين بجزء من الزمان مصحح للإجازة ، أوليس

هناك جزء من الزمان ، وإنما يعتبر تقدم ملك الفضولي على المشتري في نفس

الأمر في آن التملك بالذات كتقدم العلة على معلوله ( 5 ) تقدما ذاتيا وإن اتحدا في

الزمان ، ولا مانع من ذلك أصلا ، وما ارتكبوه في غير الباب أعظم من ذلك .

( 1 ) لم يرد إلا في ( م ) . ( 2 ) في ( ن ، ف ) : صفة العتق . ( 3 ) كذا في النسخ ، والمناسب : وهي . ( 4 ) في ( ف ) بدل ( إلى ) : لا . ( 5 ) كذا ، والصواب : معلولها .