العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

ما يرد على أدلة الطرفين

رضاه ، ففي الحقيقة وقع هذا الأمر عليه برضاه وإن لحق ، ولا مانع من أن يقول

الشارع : ( إذا رضيت اليوم يكون ذلك لك من أمس ) فدخوله برضاه في الواقع .

وثالثا : أن المجيز يرضى اليوم يكون ذلك الداخل في ملكه من زمان السبب

داخلا ولا يمتنع منه ، وعد مثل ذلك من الدخول القهري ممنوع ، وكذلك في نية

العدول ، فإنه برضاه يقلب ما عمله إلى عمل آخر ، وهذا كاشف عن سبق كونه كذلك .

وأما الرابع : فلأنا نقول : إن القبول داخل في ماهية العقد المجعول سببا ،

ومقتضاه : عدم تحقق المعلول بدونه على مقتضى القاعدة ، بخلاف الأذن والإجازة

والقبض والعدول وتمام الأجل ونحو ذلك ليس جزءا من السبب ، إذ مقتضى الأدلة

عدم مدخلية ذلك في المتقضى ، وبقي ما دل على اشتراطه من نص أو فتوى ، وقد

مر أن دلالته على أزيد مما ذكرناه منتف ، وهذا هو الفارق بينها وبين قبول العقود ،

وكفى به فارقا .

وأما قبول الوصية فالفرق فيه صحة الوصية في جملة من الموارد من دون قبول الكاشفة من كونه إيقاعا لا يؤخذ في مفهومها القبول ، ولو ثبت اعتباره

فيكون كالقبض في غيره ، مضافا إلى ما ذكرناه أن كونه ناقلا يقضي بالملك بلا

مالك ، فأي فرق أزيد من ذلك ؟ !

وأما الخامس : فنقول : من قال بالكشف لا يصحح مثل هذا البيع المستلزم

لاجتماع المالكين فيه ، أو يخصص الكشف بغير مثل هذه الصورة .

أو نقول في حل هذه الصورة : بأن تملك البائع فضولا لهذا المبيع مع بقاء العقد

الفضولي على حاله غير ممكن ، لأن المالك إن كان نقل ذلك إليه باطلاعه على العقد

الفضولي كان هذا فسخا له ، وإن لم يكن باطلاعه فنقول : إن قبول العاقد وتملكه

كاشف عن عدم رضاه بذلك العقد الذي عقده ، إذ لو كان راضيا لكان هذا ملك

المشتري فكيف يملكه ؟ فإذا كشف عن عدم رضاه فلا يثمر بعد ذلك الإجازة .

لا يقال : إنه لا معنى لقولك : إن تملكه كاشف عن عدم رضاه ، لأن عدم رضاه