العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣١

ما يرد على أدلة الطرفين

قيل : الشرط - على ما قرروه في الأصول - ما يتوقف وجود الشئ عليه ، ولا

يتحقق بدونه ، وفي هذه الموارد أطلقوا الشرط على هذه الأمور اللاحقة ، فينبغي

أن يكون مرادهم ما اصطلحوا عليه .

قلنا أولا : إن الأصحاب - مع تصريحهم بالشرطية في الأذن والإجازة والنية

وقبول الوصية والقبض ونحو ذلك - نصوا في ذلك كله على الكشف غالبا ، ويظهر

من مطاوي كلامهم ذلك في الكل ، وإرجاع لفظ ( الشرط ) على ( 1 ) هذا المعنى

أسهل من إرجاع هذه التصريحات إلى خلافه ، بل هذا غير ممكن أصلا .

وثانيا نقول : لا يلزم من كونه شرطا عدم جواز تقدم المشروط عليه ، لجواز

كون شرطيته على هذا النحو ، بمعنى أنه لو لم يكن القبض - مثلا - بعد العقد فالعقد

باطل ، ولو كان القبض هناك فالعقد صحيح من أوله ، وهذا أيضا نوع توقف ، ولا

مانع منه بعد مساعدة الأدلة والفتوى .

قال المحقق الثاني في قبول الوصية : إن مدخلية القبول في حصول الملك منفية بالأصل ، واعتباره فيه يكفي فيه كونه كاشفا ، فليس الملك الثابت في الحال

معلقا بشرط مستقبل ، بل انكشاف الحال عندنا هو الشرط ( 2 ) انتهى ( 3 ) .

وحاصل الجواب : أن بعد قضاء الأدلة بتمامية السبب لا نسلم اشتراط ذلك

الأمر المبحوث عنه بأزيد من كونه كاشفا عن ذلك . وأما كونه ناقلا حتى يتوقف

الملك والتأثير عليه فلا .

وأما الثالث : فنقول : إن ورود شئ على المكلف قهرا إذا دل عليه الدليل لا

مانع منه ، كما في الإرث ونحوه .

وثانيا : نمنع كون الكشف مستلزما للقهر ، بل نقول دخول ذلك في ملكه ، أو

كون عمله الصادر منه نوعا خاصا في علم الله إنما هو باعتبار ما يعلمه من لحوق

( 1 ) كذا ، والمناسب : إلى . ( 2 ) في المصدر : هو المشروط . ( 3 ) جامع المقاصد 10 : 27 .