العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

ما يرد على أدلة الطرفين

ما يرد على أدلة الطرفين

يملك ، والوارث يتوقف ملكه على عدم الوصية ، لقوله تعالى : من بعد وصية

توصون بها أو دين ( 1 ) وأما الموصى له فهو أيضا غير مالك على القول بالنقل

حتى يقبل ، ولا مالك غير الثلاثة ، ولا ريب أن هذا غير معقول . بخلاف ما لو قلنا

بالكشف ، فإن القبول كاشف عن ملكه من حين موت الموصي ، وعدمه كاشف عن

سبق ملك الوارث .

وإذا ثبت هذا في هذه المقامات فيلحق بها غيرها أيضا ، لتماثلها مدعى ودليلا .

ولا ريب أن هذه الوجوه من الطرفين مدخولة .

أما الأول من الأول ( 2 ) : فلأن مقتضى الأصل وإن كان ذلك كما ذكرته ، لكن

بعد دلالة العمومات والأدلة الخاصة على خلافه فلا بد من العدول عنه ، سيما مع

أن المشهور - بل كاد أن يكون إجماعا - القول بالكشف ، ولم ينقل النقل إلا عن

نادر لا يلتفت إليه .

وأما الثاني منه : فلأنا لا نسلم أن الأمر اللاحق من باب جزء السبب ، بل السبب ما مضى وتحقق في الخارج .

وأما الشرطية ، فنقول : دليل الشرطية إما النص أو الإجماع .

أما الروايات وعمومات الأدلة : فلم نجد فيها - مع تشتتها وتفرقها في

الأبواب - ما يدل على شرطيته ( 3 ) بهذا المعنى ، بل أكثرها دلت على شرطيته ( 4 )

بمعنى الكشف ، كما ذكرنا لك نبذة منها ، وعليك بمراجعة الموارد التي لا نطيل

الكلام بذكرها .

وأما الفتوى : فلا ريب أن المتيقن من الشرطية في كلامهم إنما هو كونه كاشفا ،

وأما التوقف بهذا المعنى فلا .

( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) أي التعليل الأول من التعليلات المتقدمة لاحتمال القول بالنقل ، وهكذا إلى قوله : وأما السابع ، راجع ص : 119 - 123 . ( 3 ) في ( ن ) : شرطية . ( 4 ) في ( ن ) : شرطية .