العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

2 - احتمال القول بالكشف ، والأدلة الدالة على تعينه

ومنها : ما نقله بعض مشائخنا من خبر الوليدة ( 1 ) حيث لم يرجع السيد عليه

بعد الإمضاء والإجازة بشئ من اجرة خدمة أو غيرها ، وهو دال على أن الإجازة

كاشفة عن الانتقال من حين العقد ، وللزم ( 2 ) أن يكون لمالك المملوك اجرة الخدمة

على ذمة المشتري في الزمن المتخلل بين العقد والإجازة .

ومنها : صحيحة أبي عبيدة الحذاء في باب النكاح ، قال : سألته - أي الباقر عليه السلام -

عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ،

وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا

أن يكون قد أدركا ورضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الاخر ؟ قال : يجوز ذلك

إن هو رضي . قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم

مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك

فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث . . .

الحديث ( 3 ) . والمراد بالوليين : هما العرفيان لا الشرعيان ، بقرينة ذكر التراضي بعد ذلك ،

وبقرينة ما في ذيلها من السؤال عن تزويج الأب ، قال : يمضي ذلك ، ولا أقل من

كونه أعم فيشمل ما كان فضوليا ( 4 ) والمفروض : أن الرواية حكمت بأن بعد إجازة

أحدهما وموته لو بلغ الاخر وأجاز صح وورث ، ولا يتحقق هذا إلا على القول

بالكشف ، لأن على القول بالنقل يلزم تحقق التزويج في وقت الإجازة ، مع أن أحد

الطرفين فيه ميت ، وذلك غير معقول .

ومنها : ما قرر في الوصية : من أن القبول لو لم يكن كاشفا لزم بقاء المال بعد

موت الموصي بلا مالك ، لأن الميت بموته خرج عن أهلية المالكية ، إذ الميت لا

( 1 ) مستدرك الوسائل 13 : 230 ، الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر أنه مصحف : وإلا لزم . ( 3 ) الوسائل 17 : 527 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 4 ) في ( ف ، م ) زيادة : شرعا .