العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

2 - احتمال القول بالكشف ، والأدلة الدالة على تعينه

وأما خطاب أمر تعلق ( 1 ) بالمكلف ، فالشئ الذي يوجده في الخارج امتثال

لذلك الخطاب من أول الأمر ، ولا وجه لتأخره إلى مضي زمان ، وكذلك الغرض من

الصيغة إحداث الأثر من حين صدورها ، لا بعد مضي زمان ، فلو كان الأثر لا

يترتب عليه إلا بعد لحوق ذلك الأمر لكان هذا تعليقا في الإنشاء وترديدا في

النية ، والتعليق من جملة المبطلات ، كما يقرر في مقامه .

واللازم على القول بالنقل التعليق في ذلك كله ، لأن قوله : ( بعت ) - مثلا - إن لم

يكن انتقالا من حينه يكون معناه : أحدثت النقل في آن الإجازة أو في آن القبض

أو نحو ذلك ، وهو شئ قابل للوقوع والعدم ، فيكون معنى ذلك : إن وقع ذلك يتحقق

النقل ، وإلا فلا .

فإن قلت : ليس هذا التعليق من قصد العاقد وإنما هذا من جعل الشارع ، فإن

العاقد وإن قصد النقل دفعة من حينه ، وكذلك مباشر ( 2 ) الإيقاع ، لكن الشارع متى

أوقفه على شرط متأخر فيكون التأثير منوطا به من الشرع ، لا تعليقا .

قلت : متى ما لم يكن الانتقال من حينه سواء كان من القصد ( 3 ) أو الشارع

يكون بظاهره ( 4 ) منافيا لظاهر معنى الإنشاء ، بخلاف ما لو قلنا بالوقوع من حينه وجعلنا ما اعتبر شرطا كاشفا .

ولأن ( 5 ) الأدلة الدالة على هذه الأسباب - كعموم ( أوفوا بالعقود ) وعتق رقبة

والطلاق والصدقات والصوم والزكاة - كلها قاضية بكون المطلوب بالأوامر

حاصلا بأول الإتيان به ، وكذلك كون نفس العقد والإيقاع سببا تاما في حصول ( 6 )

الأثر من ملك أو استحقاق أو فك أو ثواب ، وبكون ترتب ذلك كله عليه بمجرده

من دون الافتقار إلى شئ ، فلو لم نجعله كاشفا لكان المؤثر الأمران معا ، وهو

( 1 ) في ( ف ) : متعلق . ( 2 ) في ( ن ، ف ) : مباشرة . ( 3 ) أي : قصد العاقد . ( 4 ) في ( ف ، م ) : ظاهره . ( 5 ) التعليل الثالث لاحتمال القول بالكشف . ( 6 ) في ( ن ) زيادة : هذا .