العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

2 - احتمال القول بالكشف ، والأدلة الدالة على تعينه

الاستظهار بالتجاوز معناه : أنه لو وقع كذلك فهو في الواقع كذلك .

وكذا في مسائل العدول في صلاة أو حج ، فإن معناه : كون هذه الصلاة

- مثلا - ظهرا لا جمعة ، والحج تمتعا لا إفرادا ، وليس معناه : أن يكون بعد ذلك تمتعا

وقبله إفرادا .

ومثله في طريان الكمال على أحد الناقصين ، وكذلك في الصلاة ، إذ من

المعلوم : أن الملفق من القسمين غير مشروع ، ولذلك لا ينوي في العدول كون ما

بعده كذلك ، بل ينوي كون أصل العمل من جنس ما عدل إليه .

وكذلك في إذن من يعتبر إذنه وإجازة من يعتبر إجازته ، فإن معنى الأذن :

إمضاء ما وقع على طريق وقوعه . ولا ريب أن الصوم أو أداء الفطرة بإذن المضيف

أو العقد بإذن المجيز ثمرتها ( 1 ) حصول الثواب والملك من آن الفعل ، والمجيز لا

يزيد شيئا على ذلك غير الرخصة فيما أراد وقوعه ، ونحو ذلك في أداء السراية

والقرعة ، فإن غرضه من ذلك ليس عتقا جديدا ولا طلاقا جديدا ، بل إبداء المعتق

والمطلقة وبيان مورد مضي ذلك الإنشاء .

وكذا في قبول الوصية ، فإن معناه : قبول ما أوجده الموجب ، والذي ذكره ذلك

كون هذا الشئ - مثلا - ملكا للموصى له بعد موتي لا بعد سنة من موتي مثلا .

ونحوه ما دل على بطلان الإقامة بالخروج قبل صلاة تامة ، إذ لو لم يكن معناه

الكشف فلا وجه للبطلان ، بل يكون صورة الإتيان بالصلاة وعدمه متساوية في

ذلك . وقس على ذلك غيره ، كالقبض وأخذ المالك عوض الصدقة ، فإنه رد لثوابه

من أصله .

ولأن ( 2 ) أغلب هذه الأسباب من باب الإنشاء الغير القابل للتعليق ، واللازم

ترتب أثرها عليها من حينها ، لأنه إما عقد أو إيقاع ومنه النية .

( 1 ) في ( ن ، ف ) : ثمرتهما . ( 2 ) التعليل الثاني لاحتمال القول بالكشف