العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

1 - احتمال القول بالنقل ، وذكر الأدلة المعينة له

العقد الفضولي من مشتر أو مستأجر من حين العقد ، فيلزم كون المشتري

والفضولي كليهما مالكين للمبيع في الان المتخلل بين تملك الفضولي وإجازته ،

وكون المستأجر والعبد مالكين للمنفعة في الان الواقع بين الانعتاق والإجازة ،

وهذا عين المحال . ويلزم كون الكافر في حال كفره مالكا للمسلم والمصحف في

الأوسطين ، لأن المفروض أن إجازته كشفت عن سبق ملكه من آن العقد ، وهو في

ذلك الوقت كافر . ويلزم في الأخيرين ( 1 ) كون المسلمة زوجة للكافر في حال

كفره ، مع أنه مناف لاشتراط الكفاءة ابتداء واستدامة ، ومناف لقاعدة ( نفي

السبيل ) كما نقررها في محلها إن شاء الله تعالى ، إذ التوبة والإسلام يكشفان عن

بقاء الزوجية في آن الكفر والارتداد أيضا ، فتبصر .

ولأنه ( 2 ) على القول بالكشف يلزم المخالفة لعموم ما دل على أن ( لكل امرئ ما

نوى ) ( 3 ) ونحو ذلك في جمع من الموارد المذكورة ، كما في مقامات عدول الصلاة

على اختلافها ، وفي مقامات عدول الحج بنية صرفة أو مع اعتبار عروض شئ

آخر ، وفي عتق السراية وصوم المستحاضة ، فإن مقتضى أدلة النية وقوع ما نوى

أولا من أول الأمر وحصول ما قصده من نوع أو وصف أو مقدار ، فإذا جعلنا

عروض العارض كاشفا عن وقوعه عن ( 4 ) أول الأمر لزم حصول خلاف ما نوى

في الواقع ، وهو المخالفة التي ذكرناها .

ولأنه ( 5 ) على القول بالكشف يلزم تعليق المنجز على الممكن المحتمل وهو باطل .

بيان ذلك : أن العقد أو الإيقاع أو العبادة متى وقعت على وجه ، فعلى الكشف

يلزم وقوعه في الواقع على نحو واحد ثابت غير قابل للتغير والتبدل من صحة أو

فساد أو عموم أو خصوص أو زيادة أو نقص وغيرها ، وما يأتي بعد ذلك أمارة

( 1 ) في ( ن ) : الأخير . ( 2 ) التعليل السادس لاحتمال القول بالنقل . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 34 ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات . ( 4 ) عن : ليس في ( م ) . ( 5 ) هذا هو التعليل السابع لاحتمال القول بالنقل .