العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

1 - احتمال القول بالنقل ، وذكر الأدلة المعينة له

يتم لم يتحقق الأثر .

قلت : فليكن في الوصية كذلك ، وفي الإجازة كذلك ، وفي القبض كذلك ، وفي

سائر الفروض المغيرة كذلك ، فإن معنى الشرطية : توقف المشروط عليه ، وأي فرق

بين السبب والشرط في الوجود ، وإنما الفرق بينهما في الاستلزام وعدمه لو خلي

وطبعه . أما ( 1 ) في أن وجود الشئ لا يكون إلا بعد ذلك كله فالشرط والجزء سواء ،

بل ينحل كل منهما إلى الاخر ، فعلى القائل بالكشف إبداء الفرق في ذلك .

ولأنه ( 2 ) على القول بالكشف في بعض الصور يلزم المحال شرعا ، بل عقلا

في وجه ، وهو ما لو باع أو آجر أو صالح أو فعل غير ذلك من الفضوليات في ملك

الغير ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ، ثم أجاز ، فإن القول ببطلان هذا العقد بعد قضاء

العمومات بصحته بعيد عن الصواب ، وصدور الإجازة من العاقد ليس بأنقص من

إجازة المالك ، بل هذا أولى ، بل يحتمل الصحة هنا من دون إجازة لاتحاد العاقد

حينئذ مع المالك .

ومثله ما لو آجر نفسه عبدا فصار حرا وأجاز ، وكذا لو اشتري له مصحف أو

مسلم وهو كافر فضولا فأسلم وأجاز ، وكذا لو تاب المرتد أو أسلم الزوج الوثني

أو الكتابي في العدة بعد إسلام الزوجة .

ووجه لزوم المحال في ذلك كله : أنه بعد الإجازة والإسلام والتوبة لو جعلنا

ذلك كاشفا عن سبق ملك الفضولي حال العقد في العقود المفروضة وإجارة العبد

وسبق بقاء الزوجية واتصالها ، يلزم اجتماع المالكين وما في حكمهما في مملوك

واحد ، أو ما في حكمه في الأولين في آن واحد ، لأن الان الذي ملك

الفضولي المبيع أو ملك العبد منفعة نفسه بالعتق إنما هو من الانات الواقعة بين ا لعقد

الفضولي والإجازة ، والمفروض أن الإجازة كاشفة عن تملك الطرف الآخر في

( 1 ) في ( ف ) : وأما ، وهكذا في ( م ) أيضا ، إلا أن فيه شطب على الواو . ( 2 ) التعليل الخامس لاحتمال القول بالنقل .