العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢١

1 - احتمال القول بالنقل ، وذكر الأدلة المعينة له

مما مثلنا ، فإن المتيقن من دليل العدول كونه من حين تغير النية ، فما مضى مضى

على نفليته أو قضائيته ( 1 ) أو غير ذلك ، وكذا في الأفراد والتمتع ، وما يأتي يتبدل ،

فيكون العبادة ملفقة من الأمرين ، وكذا في انتقال حجه الناقص بأحد الأمور إلى

حجة الإسلام ، وكذا في خروج ناوي الإقامة ، فإن الظاهر انتقاضه من حين

الخروج ، فما فات من الصلاة فات على تماميتها فيقضي كذلك .

ومثل ذلك في لحوق إذن من يعتبر إذنه في الضيف ، وزنا الجارية ، وصوم

الولد ، وفضوليات العقد وقهرياته ، والوصية بما زاد عن الثلث ، فإن ما وقع على

نحو صحة أو فساد فهو باق على وضعه الأول ، غايته التأثير بعد ذلك .

ومثل ذلك في أداء المعتق قيمة الشقص ، والقرعة المخرجة للمجهول ،

والإسلام المبقي للزوجية ، والتوبة في المرتد كذلك ، وعدم رضى المالك بصدقة ما

جهل مالكه ، فإن المتيقن في ذلك كله كون التأثير من حين الوقوع والحصول فيما

بعد ذلك لا فيما قبله ، ونحو ذلك القبض فيما يشترط ذلك في صحة ، فينبغي

الانتقال من حينه .

ولأن ( 2 ) هذا الأمر اللاحق من إذن أو قبول أو أداء أو فعل مغير إما شرط

لوقوع هذا الأمر كذلك ، أو جزء للسبب ، فإذا كان كذلك فلا يعقل تقدم تأثيره و ( 3 )

أثره على نفسه ، لأن تقدم المشروط على الشرط محال ، وكذا تقدم المعلول على

العلة ، إذ ليس معنى المشروط والمعلول إلا ما توقف وجودهما عليهما ، فلو تقدم

شئ منهما على وجودهما فلم يتحقق هناك توقف ، إذ الوجود كشف عن وجود

تمام العلة ، وهذا ينافي الفرض من الشرطية أو ( 4 ) السببية .

( 1 ) في ( ف ، م ) : نفلية أو قضائية . ( 2 ) تعليل ثان لقوله في ما تقدم : فيحتمل القول بالنقل . ( 3 ) في ( ن ) : ولو أثره . ( 4 ) في ( ن ) : والسببية .