العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

1 - احتمال القول بالنقل ، وذكر الأدلة المعينة له

ظاهرا ، وإنما هو في حكم مال الميت ، ونماؤه كذلك ولكن ( 1 ) إذا لحق القبول ينتقل ،

لكن لا من حينه ، بل من حين الموت ، بمعنى : أن الشارع يقول : إذا قبلت الوصية

في هذا الزمان يصير المال الموصى به ملكا لك من زمان الموت ، ولا بعد في ذلك ،

لا بحسب الدليل ولا بحسب الاعتبار ، كما سينكشف لك .

ولما كان هذا التقسيم إنما هو لتحصيل الثمرة وهذا القسم ثمرته ثمرة القسم

الثاني سماه بعض مشائخنا ( الكشف بالمعنى الثاني ) وجعل الكشف له معنيين .

ولك أن تسميه ( النقل بالمعنى الثاني ) وإن وافق الكشف ، بل هو في تأدية

العبارة بالنقل أولى من الكشف ، كما قرر . نعم ، في الثمرة كالكشف .

ولك أن تسميه وجها ثالثا مغايرا للوجهين واسطة بينهما ، بل هو الموافق

للتحقيق أيضا ، إذ لا يلزم أن يكون ثمرته ثمرة الكشف مطلقا ، بل لعل أن يتخرج له

ثمرات تغاير الكشف بذلك المعنى ، فعده قسما برأسه حينئذ أوجه .

والمتبع الان في تحقيق هذه الوجوه الدليل ، ولا ريب أن الدليل الخاص في

الموارد الدال على هذا التغيير والانقلاب إن كان فيه دلالة على أحد هذه الوجوه

الثلاثة فلا كلام في اتباعه .

وأما في محل الشك - كما في الغالب بل في الكل على ما تحقق - فيحتمل

القول بالنقل ، نظرا إلى أن ما وقع من العمل ومضى لا دليل على انقلابه ، بمعنى : أن

أيام الاستظهار - مثلا - له حكم في الشريعة ، إما طهر أو حيض ، فإذا فعل المكلف

العمل على مقتضى ذلك مضى ، وتجاوز الدم صيره استحاضة من زمانه ، لأنه

المتيقن من الدليل . نعم ، إذا دل الدليل على أن هذا يبدل من الأول فذاك كلام آخر .

ومثل ذلك في صوم المستحاضة ، فإذا حكم بصحته لا يؤثر ترك غسل الليلة

الآتية إلا فيما بعدها ، وإلا فيما قبلها ( 2 ) فقد مضى .

وكذلك في مسائل العدول في قصر وإتمام ، أو صلاة ، أو حج ، أو غير ذلك

( 1 ) لكن : ليس في ( م ) . ( 2 ) كذا ، ولعل الأصل : وأماما قبلها .