العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الوجوه المحتملة القابلة للانطباق على القواعد :

الوجوه المحتملة القابلة للانطباق على القواعد :

إذا عرفت هذا ، فنقول : إذا ورد الدليل على مثل هذه الأشياء ، فالوجوه

المحتملة القابلة للانطباق على القواعد أمور :

أحدها : القول بالنقل بمعنى الانقلاب من حينه ، فإذا لحقه الشئ اللاحق

جزءا كان أو شرطا أو وصفا أو معينا اختياريا للمكلف أو اضطراريا - كما في

الأمثلة السابقة - يتبدل العمل الواقع - تكليفيا أو غيره - إلى ما يقتضيه الأمر

اللاحق من حين لحوقه ، بمعنى : أن ما مضى باق على حاله على ما كان سابقا ،

ويتغير الأمر فيما سيأتي ، فيكون الشئ مركبا من طرفين متغايرين في الحكم .

وثانيها : القول بالكشف ، بمعنى : أنه إذا لحق هذا الشئ اللاحق للعمل كشف

عن كونه في الواقع مؤثرا لهذا التأثير الجديد من أول الأمر ، ولكن المكلف ما كان

يعرف هذا المعنى إلى أن اتضح له الأمر بعد اللحوق والعدم .

وثالثها : واسطة بين الأمرين قابل لأن تسميه نقلا وقابل لأن تسميه كشفا ،

وهو انقلاب الموضوع وتجدد التأثير من حين اللحوق ، لكنه من أول الأمر .

وتوضيحه : أن الأمر اللاحق مؤثر في الآثار والأحكام ، وليس مجرد أمارة ،

وهو من هذه الجهة كالنقل ، ولكن ليس تأثيره من زمان وقوع نفسه ، بل من زمان

وقوع أول العمل .

مثلا : في مثل الوصية إذا لحقها القبول من الموصى له بعد الموت ، فمعنى كونه

ناقلا : انتقال الملك إلى الموصى له من زمان قبوله . وأما ما بين زمن وقوع الصيغة

وزمن القبول فهو باق في مال الموصي أو في حكم ماله والنماء تابع . ومعنى كونه

كاشفا : أن قبول الموصى له ليس له تأثير في الانتقال والعدم من زمانه ، وإنما هو

أمارة يعلم بها صحة الوصية وفسادها ، فإذا لحقها القبول تبين صحتها وانتقال

المال إليه من حين موت الموصي ، والنماء المتخلل بين زمن الموت وزمن القبول

مال الموصى له . وأما المعنى الثالث : فهو كشف في الثمرة ونقل في الاعتبار

والدليل ، لأن مقتضاه : أن قبل وقوع القبول ليس المال مال الموصى له ، لا واقعا ولا