العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٨

ورود موارد في الشرع انخرمت فيها هذه القاعدة

ومنها : إذا وقع عقد يشترط فيه القبض - كالوقف والصرف والسلم - فإذا لم

يلحقه بطل ، وإلا صح .

ومنها : إذن ولي الأمر في فضوليات العقود وقهرياته ( 1 ) كما في المكره .

ومنها : في إخراج ما هو مجهول واقعا - مثل الطلاق والعتق - بالقرعة ، فإنه

يعود معتقا ومطلقه من حين الصيغة .

ومنها : الصدقة بما جهل مالكه - كالصائغ لما تخلف عنده من تراب

الصياغة ( 2 ) أو المديون مع اليأس من صاحبه - بشرط الضمان ، فإنه يتصدق عن

المالك ، وإذا ظهر وأخذ العوض يعود للمتصدق ، وإلا فيمضي .

ومنها : في اختيار المشتري الأرش في باب الصرف لو كان المبيع معيبا بعد

التفرق ، فإنه يقضى ببطلان ما قابله من النقد في المعاملة .

ومنها : قبول الوصية ، فإنه موجب لوقوع ما مضى صحيحا ، بخلاف ما لو رد .

ومنها : في الرواية - في باب الرضاع من لبن ولد الزنا - أنه إذا جعل مولى

الجارية الذي فجر بالمرأة في حل يطيب لبنها ( 3 ) .

ومنها : في إجازة الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث .

ومنها : أنه لو أدى من أعتق نصيبه من العبد قيمة حصة شريكه كان العبد

منعتقا من زمن الصيغة .

ومنها : أنه يرد دية المرأة إلى النصف بعد بلوغها إلى ثلث الدية ولو تدريجا

في وجه .

ومنها : أن المرتد إذا لم يتب بانت زوجته من حين ارتداده ، وإن تاب فهو باق . ومنها : أنه بعد إسلام الزوجة ، لو أسلم الزوج في العدة فالنكاح باق ، وإلا

فبانت من حين إسلامها وغير ذلك .

( 1 ) في هامش ( م ) : قهرياتها خ ل . ( 2 ) في ( ن ) : لما تخلف عنده من الصنعة ، وفي ( ف ) : من الصيغة . ( 3 ) الوسائل 15 : 184 ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .