العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٧

ورود موارد في الشرع انخرمت فيها هذه القاعدة

ومنها : في التخيير بين الزائد والناقص ، فإن من يجوزه يقول : إذا أتى بالأقل

فهو امتثال ، وإذا ألحقه ( 1 ) الزائد عاد المجموع امتثالا .

ومنها : في العدول من الفرض أو النفل والأداء أو القضاء ( 2 ) إلى الاخر ولو مع

الترامي والدور ، فإن ذلك موجب لانتقال العبادة الواقعة من نوع إلى نوع وانقلابه

إليه .

ومنها : في عدول من زوحم في صلاة الجمعة عن إدراك ركعة إلى الظهر ، فإنه

ينقلب بذلك .

ومنها : في خروج ناوي الإقامة عن محلها قبل الصلاة تامة ، فإنه يقلب ( 3 )

الإقامة كلا إقامة ، فلو فاتت عنه ( 4 ) صلاة في أثنائها يقضيها قصرا ، وإن كان يؤديها

قبل الخروج تماما ( 5 ) .

ومنها : أنه يتعلق الزكاة على الغلات بالانعقاد ، ولكن ( 6 ) يستقر بصدق الاسم ،

فلو تلف قبله فلا زكاة ، وعلى الأنعام بهلال الثاني عشر ، مع أنه لو انخرم الشرط

قبل تمامه لم تجب .

ومنها : لو أدى الضيف زكاة الفطرة ، فإن لحقه إذن المضيف مضى ، وإلا فلا .

ومنها : لو كمل الناقص لصغر أو رق أو جنون قبل أحد الموقفين عاد حجة

الإسلام وأجزأت .

ومنها : أنه لو قصر المال الموصى به لحج أو عتق ونحوه عنه عاد كالإرث . ومنها : أن المفرد إذا عدل إلى حج التمتع انقلب .

ومنها : أنه إذا لحق إذن الأب في نذر الولد يمضي

( 1 ) في ( ن ، ف ) : لحقه . ( 2 ) في ( ن ، ف ) : في العدول كل من الفرض والنفل والأداء والقضاء . ( 3 ) في ( م ) : يصير . ( 4 ) في ( م ) : فاتته . ( 5 ) العبارة في ( ن ، ف ) : هكذا : وإن كان لو صلى في وقته كان يصليه تاما . ( 6 ) في ( ن ) ولكنه .