العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٦

ورود موارد في الشرع انخرمت فيها هذه القاعدة

ورود موارد في الشرع انخرمت فيها هذه القاعدة

الماضي عن مقتضاه ، فإن غاية تأثيرها إنما هو من حين وقوعها ، لا فيما قبلها من الكيفية .

لكن قد ورد في الشرع موارد قد انخرمت فيها هذه القاعدة ، بمعنى أن

ظاهرها انقلاب ما مضى بما سيأتي بجعل الشارع ، وتأثير الأمر المتأخر في

المتقدم .

وفي ذلك مباحث :

فلنورد أولا تلك الموارد ، ثم نتكلم فيها على مقتضى القواعد ، حتى يجعل

قانونا كليا في هذا الباب يهتدي به أهل البصيرة وأولوا الألباب ( 1 ) .

منها : أيام الاستظهار في الحيض ، فإنهم حكموا بأنه لو تجاوز الدم العشرة

كشف عن أنه استحاضة ، وإذا لم يتجاوز فهو حيض . ومن الواضح أن الدم

الموجود إن كان حيضا فلا ينقلب بالتجاوز ، وإن لم يكن منه فلا يكون منه

بالانقطاع . وليس هذا مثل الأمثلة التي ذكرناها سابقا ، إذ هذا يتوقف على شئ

متأخر ممكن الحصول والعدم بخلاف ما سبق ، فإن ذلك مقارن له وجودا أو عدما ،

ولكنه غير معلوم للمكلف .

ومنها : صوم المستحاضة بالكبرى بناءا على احتياجها بالأغسال الليلية

أيضا ، فإن الصوم متى تم فلا ربط له بغسل الليل ، مع أن مقتضى احتياجها : أنها لو

اغتسلت في الليلة الآتية صح الصوم وإن تركت بطل ( 2 ) .

ومنها : في نية القصر والإتمام في محل التخيير ، فإنهم يقولون : إذا نوى

أحدهما وعدل في الأثناء وبنى على الاخر بني الأمر على الثاني ، ويعود القصر تماما ، وبالعكس .

( 1 ) في ( ن ) : على البصيرة وأولي الألباب . ( 2 ) العبارة في ( ن ) هكذا : ( مع مقتضى أنها لو اغتسلت في الليلة الآتية صحت الصوم وإن تركت بطلت ) ونحوها عبارة ( ف ) .