العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١١

نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه

حتى ينازع في أن اللازم العقلي هل يثبت بالأصل أو لا ؟ فالكلام ساقط من

أصله .

وثانيها : أن قياس مسألة الضد إلى محل البحث قياس مع الفارق ، لأن الضد

هناك واقعي .

وبيانه : أن الشارع لم يقل : ( أيها الناس جعلت الصلاة والأكل ضدين ) بل بين

أن طبيعة الصلاة التي وضع اللفظ بإزائها ماهية كذائية لا تجامع الأكل ، فكون

الصلاة هكذا مستلزم للضدية في الواقع ، وليس الضدية شيئا يجعله الشارع ، بل

الضد مجعول الشارع ، لا الضدية ، وذلك نظير الأضداد الخارجية بعينها ، مثلا : خلق

الله سبحانه الماء طبيعة لا تجتمع مع النار في الخارج ، فلك أن تقول : إن الضدية

جعلية ، إذ لو لم يجعل الله الماء هكذا لم يكن ضدا ، وهنا أيضا كذلك . وأي فرق بين

ضدية القيام والقعود والصلاة والنوم ؟

وما يتخيل أن الشارع لو قال : إن الصلاة تجتمع مع النوم لم يجوز المحال .

قلت في جوابه : إن هذا إخراج عن الماهية ، لا جمع بين الضدين ، فلو أخرج الله

الماء عن المائية أيضا يجتمع مع النار ، ولا بأس به ، وهذا كلام في النظر الأولي .

وثالثها : ( 1 ) من يقول : إن امتناع الاجتماع أو استحالة الأمر بالضدين

الشرعيين - على فرض تسليمه - عقلي ؟ بل هو أيضا شرعي ، إذ معنى الضدية

شرعا عدم الاجتماع شرعا ، لا عقلا ، وعدم الاجتماع العقلي لازم الضدية العقلية ،

فلم يترتب الحكم على لازم عقلي ، وما يترائى في بعض العبارات أن الاستحالة

في الاجتماع عقلي ( 2 ) وإن كان الضد شرعيا ليس معناه وإن كان الضدية شرعية ،

بل هو إشارة إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني من أن الضد الشرعي ماهية شرعية

مجعولة على هذا النحو الذي يباين الأكل ، فالضدية أيضا عقلي ، بل ليس معنى الضدية إلا استحالة الاجتماع ، فكيف تكون الضدية شرعية وعدم الاجتماع

( 1 ) في ( ف ، م ) زيادة : ان . ( 2 ) كذا ، والمناسب : عقلية ، وهكذا فيما سيأتي .