العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٠

نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه

هو العدم ، وعدم وجود هذا البيع في ذلك الان غير ملازم للنسبة الإضافية التابعة

لوجود الطرفين بأقسامها كما عرفت .

ومن ذلك كله ظهر - بعون الله تعالى وحسن تأييده - أن ما أعرض عنه

أصحابنا - المسددون من صاحب الشريعة - من الاستناد إلى هذه القاعدة -

الضعيفة البنيان الموهونة الأركان - حقيق بأن يعرض عنه أهل التحقيق . ولا يلتفت

إلى ما صدر من بعض من يترائى أنهم أهل التدقيق ، إذ أصحابنا أدق من ذلك وأحق

بالاطلاع على ما هنالك ، وأين المدقق من المحقق ! والثريا من يد المتناول ! .

وهنا كلام آخر وهو : أن الأصوليين ذكروا أن ( الأمر بالشئ يوجب بطلان

ضده ) إما للنهي ، أو لعدم الأمر واستحالة الأمر بالضدين ، ولا ريب أن ضدية الأكل

للصلاة ليس عقليا واقعيا ، وإنما هو شرعي ، وامتناع الأمر بالضدين أو اجتماعهما

عقلي لازم ترتب على موضوع شرعي .

فلو لم يجز ترتب اللوازم العقلية على الموضوعات الثابتة بالشرع ، فلقائل أن

يقول : لا يلزم من كونه ضدا شرعيا ( 1 ) عدم اجتماعهما وعدم جواز الأمر بهما ،

لأنه من لوازم الضدين الواقعيين ، وهنا ليس كذلك ، فإذا لم يثبت هذا اللازم لا

يلزم البطلان المستند إلى ذلك ، مع أنهم سلموا من هذه الجهة ، وناقشوا من جهة

أخرى ، وعلى ما قررت لزم فساد هذا الكلام من أصله ، من دون حاجة إلى ما

ذكروه في دفعه من الوجوه .

ولنا في دفع هذا الكلام وجوه :

أحدها : ما ظهر من طي كلماتنا السابقة أن في مقامنا هذا ليس لازم عقلي

حتى يترتب على ما ثبت من الشرع ، وكلماتنا الأولية إنما كان ( 2 ) على سبيل

المماشاة ، إذ اللازم العقلي - على ما تخيله - تقدم العيب اللازم لتأخر البيع ، وقد

قررنا أن التأخر بهذا المعنى الثابت بالأصل لا يلزمه تقدم ولا تأخر ولا اقتران

( 1 ) في ( ن ) : شرعا . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : كانت .