العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه

وثانيهما : أنا كما نمنع التقدم في العيب نمنع التأخر في البيع أيضا ، لأنا قررنا

سابقا أن التأخر له معنيان :

أحدهما : الإضافي المحتاج إلى مقدم .

وثانيهما : نفس وجود الشئ في آن لاحق من دون إضافة إلى شئ . وأصالة

التأخر معناه : الثاني ، دون الأول ، فينحل المعنى إلى أن البيع موجود في آن لاحق

لا سابق ، ولا يفيد هذا تأخرا حتى يلزمه تقدم ، فيرد الاعتراض .

نعم ، إذا وجد شئ في آن لاحق ووجد آخر في آن سابق ، فأحدهما مقدم

والاخر مؤخر وجودا خارجيا ، وليس شئ منهما ثابتا من دليل حتى يستلزم

الاخر ، بل هما لازمان لوجود الشيئين على الفرض المعهود ومنتزعان من ذلك ،

وهذا لا يثمر شيئا .

ومن هنا يتضح فساد ذلك الكلام بحذافيره ، إذ نفي وجود الشئ في آن معين

كما قضى به الاستصحاب ليس ملازما لتأخر ولا لتقدم ، بل هما صفتان

خارجتان ( 1 ) فقد يكون هناك شئ مقدم فيكون هذا مؤخرا عنه بعد وجوده كذلك ،

وقد لا يكون هناك شئ أصلا فلا يكون تقدم ولا تأخر .

ففي مثالنا هذا لو لم يكن في الواقع عيب لم يلزم من فرض وجود البيع في

الان المتيقن لا تقدم ولا تأخر ، وإنما هو وجود في آن لاحق ، ومعنى اللوازم

للشئ عدم انفكاكه ( 2 ) في الوجود عن ذلك الشئ كما مثلناه في الإجارة وفي

الصلاة ، إذ لا يعقل وجود الصلاة في شئ من أجزاء الوقت الموسع إلا لعذر أو

اختيار أو سفر أو حضر ، وانفكاكه عن ذلك كله غير معقول ، بخلاف وجود البيع ،

فإنه يجوز انفكاكه عن تقدم وتأخر واقتران .

وحاصل الكلام في دفع ما ذكره ذلك العلام ( 3 ) أن هنا ليس شئ مرخص من

( 1 ) في ( ن ) خارجيتان . ( 2 ) في هامش ( م ) انفكاكها ، خ ل . ( 3 ) المقصود به هو ( الآخوند ملا محمد علي التبريزي ) المتقدم ذكره في 104 .